(الثانی) لا یجوز بیع الموزون بجنسه جزافا و لا مکیلا و لا المکیل جزافا و لا موزونا (٢)
______________________________
الحدید کما فی القاموس و التقیید بقوله هنا و إن کان ترکه فی التذکرة و التحریر یحتمل وجهین ذکرهما الشهید فی حواشیه (أحدهما) بیان أن اعتبار الکیل و الوزن یقع علی وجهین أحدهما بالنظر إلی البیع و الثانی بالنظر إلی الربا سواء قلنا بتخصیصه بالبیع فقط کما هو مذهب جماعة أو بدخوله فی سائر المعاوضات کما هو مذهب آخرین و ضابط الأول اعتبار الکیل أو الوزن بالنظر إلی محض البیع و شخصه (الثانی) أن الغرض الاحتراز عن اعتبار الکیل أو الوزن فی الزبرة و الحبة إذ یصح بیعهما مشاهدة لعدم اعتبار الکیل و الوزن فیهما فکان الحاصل أن المعتبر فی المبیع اعتبار الکیل و الوزن بالنظر إلی شخص المبیع و فی الربا بالنظر إلی موضوعه فتظهر الفائدة فی جواز بیع الحبة و الحبات بغیر کیل و لا وزن أعنی البیع المطلق و لو عاوض عنهما بجنسهما فلا بد من القطع بالمساواة بین العوضین کیلا أو وزنا و إلی الوجه الثانی أشار المحقق الثانی حیث قال و إنما قید بقوله هنا احترازا عن مطلق البیع فإنه إنما یجب الکیل أو الوزن إذا کان المبیع مکیلا أو موزونا بالفعل فلو بیع ما لا یوزن عادة لقلته أو کثرته و جنسه مکیل کفی فی صحة بیعه المشاهدة إذا بیع بغیر جنسه و أما إذا بیع بجنسه فلا بد من المساواة
(قوله قدس سره) (إذا خرج بالصنعة عن الوزن جاز التفاضل فیه کالثوب بالثوبین)
و کذا الثوب بالغزل للأخبار الواردة فی الأمرین کما تقدم بیانه عند شرح قوله و ضابط الاتفاق فی الجنس «إلخ» و للاعتماد علی العادة و المتعارف فهو بمنزلة إخبار البائع أو العلم بالمقدار و قد أفتی بذلک فی التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد (و منه یعلم) حال الآنیة من الحدید و الصفر إذا لم تجر العادة بوزنها و کذلک الحال فی المصوغ من النقدین کالخاتم و الظروف و المراکب المحلاة لمکان التعامل بذلک من دون وزن فی الشامات و ما والاها و یؤید ذلک سکوتهم عن اعتبار الوزن فی المراکب المحلاة (فلیتأمل)
(قوله) (لا یجوز بیع الموزون بجنسه جزافا و لا مکیلا و لا المکیل جزافا و لا موزونا)
أما عدم جواز بیع الموزون أو المکیل بجنسه جزافا فمما لا ریب فیه و أما عدم جواز بیع الموزون بجنسه کیلا و المکیل بجنسه وزنا فقد نص علیه فی السرائر و التحریر و التذکرة و جامع المقاصد و یعطیه بالأولویّة قوله فی المبسوط فی المقام فما عرف فیه الکیل لا یباع إلا کیلا و ما کان العرف فیه وزنا لا یباع إلا وزنا و قد تقدم لنا فی أول باب البیع عند شرح قوله و لو تعذر کیله أو وزنه إلی آخره أن کلام المبسوط فی المقام هو المستفاد من الأخبار و قد أسبغنا الکلام فیه و حکینا عن المبسوط فی مقام آخر و جماعة أنه یجوز بیع المکیل بالوزن دون العکس و عن بعضهم التوقف فی ذلک و کیف کان فالوجه فیما نحن فیه بعد الإجماع فی الظاهر کما سیظهر لک من مطاوی کلامهم أنه یلزم التفاوت فیما جعل معیارا فإن بعض الأصناف ربما تفاوتت ثقلا أو خفة قال فی جامع المقاصد فلو علم التساوی أو التفاوت الیسیر الذی یجری مجری تفاوت المکاییل و الموازین لم یقدح علی الأقرب کما اختاره فی التذکرة (قلت) و یرد علی ما ذکروه أنه قد أجمعت الأمة کما فی التذکرة و غیرها علی ثبوت الکیل فی الحنطة و الشعیر و التمر و الملح کما