(التاسع) یجوز الإندار للظروف ما یحتمل الزیادة و النقیصة لا ما یزید إلا بالتراضی (٢)
______________________________
الرؤیة فیما خرج مخالفا (فلیتأمل جیدا)
(قوله قدس سره) (و خیار الرؤیة علی الفور)
کما فی المبسوط و الوسیلة و الغنیة و التذکرة و التحریر و الدروس و جامع المقاصد و تعلیق الإرشاد و المسالک و الروضة و المفاتیح و غیرها و فی الریاض أنه الأشهر و فی الحدائق أنه ظاهر کلام الأصحاب و احتمل فی نهایة الإحکام امتداده بامتداد مجلس الرؤیة لأنه خیار ثبت بمقتضی العقد من غیر شرط فیتقید بالمجلس کخیار المجلس و هذا ذهب إلیه بعض العامة و استجوده [١] صاحب الریاض أنه علی التراخی لإطلاق النص و الاستصحاب إلا إذا استلزم الضرر فیلزم بالاختیار (و حجة) القائلین بالفوریة أن ثبوت الخیار علی خلاف الأصل الدال علی لزوم العقد فیقتصر فیه علی أقل ما یندفع به الضرر المثبت لأصل هذا الخیار و أنه فی الحقیقة خیار عیب و قد نفی فی الغنیة الخلاف عن کونه علی الفور (و ربما قیل) إن الاستصحاب إنما یدفع عموم غیر الأزمان أعنی الأفراد (و أما العموم) فی الأزمان فلا یجری معه الاستصحاب و ما نحن فیه من ذلک القبیل فإن عموم لزوم البیع و عدم الخیار إنما هو فی الأزمان و الخیار إنما ثبت علی الفور و ما بعد ذلک لا یمکن إثباته بالاستصحاب (و فیه) أن ذلک جار فی خیار العیب مع أن الظاهر من المتأخرین کافة نفی الفوریة عن هذا الخیار من غیر خلاف یعرف کما صرح به جماعة علی ما نقل بل ربما احتمل بعضهم الإجماع علیه و ما فی الغنیة یوهنه مصیر کافة المتأخرین إلی خلافه (و الأولی) أن یقال إن خیار الرؤیة ثبت بخبر الإضرار و الإجماع فیقتصر فیه علی المتیقن (و أما خیار العیب) و غیره من الخیارات الثابتة بالنصوص فیستصحب بقاؤها و لا بد من ملاحظة ما ذکرناه فی تلقی الرکبان فإنا قد بسطنا الکلام فیه فی أحوال هذه الخیارات و مثل ذلک ما ذکرناه فی خیار الغبن و التأخیر و علی القول بالفوریة فیما نحن فیه یسقط بالتأخیر إذا علم به و لو جهله فالظاهر بقاؤه بخلاف ما لو جهل الفوریة إذ لا عذر له حینئذ لکنهم فی باب الشفعة قالوا یعذر جاهل الفوریة
(قوله قدس سره) (یجوز الإندار للظروف ما یحتمل الزیادة و النقیصة لا ما یزید إلا بالتراضی)
قال فخر الإسلام نص الأصحاب علی أنه یجوز الإندار للظروف بما یحتمل الزیادة و النقیصة فقد استثنی من المبیع أمر مجهول و استثناء المجهول یبطل البیع إلا فی هذه الصورة فإنه لا یبطل إجماعا «انتهی» و ظاهره دعوی الإجماع و قد قید الإندار المذکور بما کان معتادا فی النهایة و الوسیلة و النافع و نهایة الإحکام و اللمعة و الدروس و الروضة و هو ظاهر السرائر حیث نسبه فیها إلی الروایة و فیها أی السرائر و فی النهایة و نهایة الإحکام و الدلالة تقییده أیضا بکونه مما یزید تارة و ینقص أخری (قال) لا بأس أن یندر لظروف السمن و الزیت و غیرهما شی‌ء معلوم إذا کان معتادا من التجار و یکون مما یزید تارة و ینقص أخری (قلت) یحتمل أن یکون الوجه فی ذلک أنه یحصل الظن حینئذ بمعرفة المقدار فیشبه عد المکیل و وزنه لأنه إذا کان المسقط قدرا معلوما کرطل مثلا و کان ذلک مقدار الظرف تخمینا بحیث یکون محتملا للزیادة و النقیصة و یکون تفاوته یسیرا یتسامح بمثله عادة حصل الظن بمعرفة المقدار فعلی هذا لم یکن المستثنی من المبیع أمرا مجهولا

[١] کذا فی نسختین و الظاهر استجود أو و الذی استجوده إلخ (مصححه)