(الثالث) لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتری صح (٢)
______________________________
لمکان إجماعی (الغنیة و السرائر) و فصل الشهید فی بعض تحقیقاته (فقال) الشرط الواقع فی العقد اللازم إن کان العقد کافیا فی تحققه و لا یحتاج بعده إلی صیغة فهو لازم لا یجوز الإخلال به کشرط الوکالة فی العقد و إن احتاج بعده إلی أمر آخر وراء ذکره فی العقد کشرط العتق فلیس بلازم بل یقلب العقد اللازم جائزا و جعل السر فیه أن اشتراط العقد کاف فی تحققه کجزء من الإیجاب و القبول فهو تابع لهما فی اللزوم و الجواز و اشتراط ما سیوجد أمر منفصل عن العقد و قد علق علیه العقد و المعلق علی الممکن ممکن و هو معنی قلب اللازم جائزا (قلت) و بذلک یرتفع التعجب من أن اشتراط الجائز فی اللازم یجعل الجائز لازما و اشتراط اللازم فی اللازم یجعل اللازم جائزا و قد جعل الشهید الثانی هذا التفصیل أجود من القول بأنه یتخیر و هو محل التأمل (فلیتأمل) فیه و یبقی الکلام فیما إذا شرط الوکالة مثلا فی عقد لازم ثم عزله فهل ینعزل و یصیر الشرط کالعدم أو لا ینعزل و یصح تصرفه قبل الإجبار أو الاختیار و هل تخرج الوکالة باشتراطها عن الجواز بالکلیة و تصیر لازمة من الجانبین مثل العقد الذی شرطت فیه فلیس لأحدهما العزل و الانعزال بل (قد یقال) إنها لا تسقط بالتقایل فتزید علی الأصل أو لا تخرج عن الجواز بالکلیة بل نفعها للمشترط فقط لیحصل له التسلط علی الفسخ بادئ بدء أو بعد عدم التمکن من إجباره لعدم الحاکم ظاهر (التذکرة) أو صریحها فی باب القرض الأول (فلیتأمل) و الأکثرون علی الثانی هذا إذا لم یکن لغیرهما مدخل کشرط العتق کما ستعرف و کذا یتخیر ما لو امتنع الکفیل من الکفالة و لا یقوم کفیل مقام آخر لتفاوت الأغراض فی خصوصیات الأعیان و لا یبعد أن له إجباره علی ذلک إذا کان المنع من قبل العاقد کما مر و یأتی مثله فی الشاهدین المعینین إذا امتنعا من التحمل و هل هذا الخیار علی الفور أو التراخی وجهان تقدم مثلهما غیر مرة
(قوله) (و لو هلک الرهن أو تعیب قبل القبض أو وجد به عیبا قدیما تخیر البائع أیضا)
کما فی (التذکرة) (و التحریر) و کذا (الدروس) و لیس له الأرش و لا المطالبة بالبدل و کذا لو هلک الضمین قبل الضمان و المراد بقبلیة القبض قبیلته فی الرهن [١] و ینبغی أن یکون هذا بناء علی اشتراط القبض فی الرهن لتحقق کمالیة الرهن بدونه علی القول الآخر
(قوله) (و لو تعیب بعد القبض فلا خیار)
کما فی (التذکرة و التحریر) و کذا لو هلک بعده و لو اختلفا فی زمن حدوث العیب حکم لمن قامت القرینة علی صدقه و إن احتمل الأمران احتمل تقدیم قول الراهن عملا بصحة العقد [٢] و قول المرتهن لعدم ثبوت قبضه للجزء الفائت (فتأمل) و لو اختلفا فی تلفه فالقول قول منکر القبض
(قوله) (الثالث لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتری صح)
قد سمعت فیما مضی الإجماعات علی صحة اشتراط عتق العبد و هذا الإطلاق یشمل ما لو شرط عتقه عن المشتری و أطلقه و شرطه عن البائع و عن کفارة و تبرعا و بعوض و فی (المسالک) الإجماع علی اشتراط صحة عتقه عن المشتری و هو مما لا ریب فیه لأنه أظهر أفراد الإطلاق بل

[١] أی لا فی المبیع (منه)
[٢] قد یعضد الظاهر هذا الأصل فالأقوی تقدیم الراهن لمکان الأصلین و الظاهر و فی الجانب الآخر أصلان لا غیر فتأمل (منه)