(الرابع) یجوز أکل ما ینثر فی الأعراس مع علم الإباحة إما لفظا أو بشاهد الحال و یکره انتهابه فإن لم یعلم قصد الإباحة حرم (٢)
______________________________
(و فیه) أنه قال بعده بلا فاصلة و یجوز له أن یأخذ هو مع حاجته بقدر ما یعطی غیره و لا یفضل نفسه بشی‌ء «انتهی» و هذا یدل علی عدم الملازمة التی ذکرها فی المسالک و أشرنا إلیها آنفا و یشهد علی ذلک الصحیح الآتی فی إعطاء عیاله لأن منعه عن أخذ الزائد لا یدل علی عدم جواز التفضیل فی غیره نعم قد یتأمل فی التفضیل فیما إذا کان المعین محصورا و کان ممن یملک قبل القبض کما إذا وصی لعشرة بمائة فإنا نوجب التساوی هنا و علیه بنی الأصحاب فی مواریث الأعمام و الأخوال و أولادهم إذا کانوا لأم و فی باب الوصیة و باب القضاء (و قالوا) الأصل فی الشرکة التسویة و لا کذلک إذا لم یملکوه إلا بالقبض فإنه یجوز التفضیل و لعله مما لا ریب فیه فغیر المحصور أولی و لیس فی کلامهم هنا ما یدفع شیئا من ذلک لما عرفته من منع الملازمة فنقف مع الأصحاب علی ظواهر الأخبار و لا حاجة بنا إلی تجشم تأویلها و إنکار ما لعله یظهر من المجوزین من الإجماع بعد أن کفینا الملازمة المذکورة لأن کانت علی الظاهر مخالفة للضرورة فی غیر المحصور فی مثل الزکاة و الصدقات المندوبة هذا و لا فرق فی الدافع بین المالک و الولی و الوکیل کما أنه لا فرق فی المال بین أن یکون هدیة أو صدقة واجبة أو مندوبة أو خمسا حقا للصاحب جعلنی اللّٰه تعالی فداه أو للسادة إن کان مجتهدا و لا فرق فی القبیل بین أن یعبر عنه بالاسم أو الوصف
(قوله رحمه اللّٰه) (و یجوز أن یدفع إلی عیاله إن کانوا منهم)
هذا مما قطع به الأصحاب للأصل و الصحیح الصریح بذلک و لیس فیه عدم التفضیل و قال فی نهایة الإحکام یجوز قطعا و هو فی معنی الإجماع و فی مجمع البرهان لا کلام فیه و فی جامع المقاصد و المسالک و الکفایة یجوز علی القولین و هو أیضا قریب من معنی الإجماع و فی الحدائق و الریاض لا خلاف فیه و لا یشترط عدم التفاضل لا فی الزکاة و لا فی غیرها عملا بإطلاق النص و الفتوی و الأصل إلا أن یعلم من حاله أو من العادة العدم و لا کلام فیه حینئذ کما إذا أوصی لعیاله فی محصورین لکنه خلاف الفرض هذا و فی التذکرة و نهایة الإحکام إن کان الدفع إلی قوم معینین لا یشترط عدالة المأمور و فی نهایة الإحکام و لا ضمان فی الدفع قطعا و إن کانوا غیر معینین فإن کان عدلا فلا ضمان أیضا لأن له ولایة التعیین و إلا ضمن علی إشکال و لیعلم أن جماعة فرضوا المسألة فی الوصی و الوکیل
(قوله قدس سره) (یجوز أکل ما ینثر فی الأعراس مع علم الإباحة إما لفظا أو بشاهد الحال و یکره انتهابه و إن لم یعلم قصد الإباحة حرم)
کما ذکر ذلک کله فی التذکرة و التحریر و نهایة الإحکام و نحو ذلک ما فی النهایة و النافع و جواز الأکل مع العلم بالإباحة من دون کراهیة مما لا ریب فیه و لا خلاف (و قال) أمیر المؤمنین علیه السلام لا بأس بنثر الجوز و السکر و أما کراهیة الانتهاب فلقول مولانا الکاظم علیه السلام یکره أکل ما انتهب فإن حملناها علی المعنی المتعارف کان الوجه فیها تضمن الانتهاب مهانة النفس و مخالفة المروءة و إن حملناها علی الحرمة خصصناها بما إذا ظن من المالک کراهیة الانتهاب فیحرم و أما الحرمة بدون العلم بقصد الإباحة فللعمل بأصل الحرمة فی مال الغیر «و للخبر» الإملاک یکون و العرس فینثر علی القوم فقال حرام و لکن کلما أعطوک منه فخذ و لکن لو اعتید أخذه و استقر العرف علی ذلک جاز کما فی جامع المقاصد (قلت) لعل هذا من شواهد الحال التی تفید العلم و لا فرق