(السابع) لو کانت الثمرة مؤبرة فهی للبائع (١) فلو تجددت أخری فهی للمشتری (٢) فإن لم یتمیزا فهما شریکان (٣) فإن لم یعلما قدر ما لکل منهما اصطلحا و لا فسخ لإمکان التسلیم و کذا لو اشتری طعاما فامتزج بطعام البائع قبل القبض و له الفسخ
______________________________
علی الأصول الجفاف أو نقصان حملها فی المستقبل نقصانا کثیرا فقد اختلفت فیه کلمة الأصحاب (و قد اختار) المصنف هنا أن للمشتری جواز القطع و إجبار البائع علی ذلک لأنه إذا جاز له ذلک کان له إجباره علی ذلک و هو خیرة (المختلف و الدروس و حواشی الکتاب) فی موضعین منها (و جامع المقاصد) و نفی عنه البأس فی (التذکرة) فی موضع منها لأن تسویغ التبقیة علی خلاف الأصل و إنما کان لمصلحة البائع صاحب الثمرة و لو لا ورود النص بذلک لم نصر إلیه لأنه یجب علیه تسلیم المبیع مفرغا فإذا انتفت المصلحة المقتضیة لتسویغ التبقیة رجعنا إلی الأصل و هذا الدلیل کما تری إنما ینطبق ظاهرا علی ما إذا لم یکن لصاحب الثمرة مصلحة أصلا لأن الثمرة (حینئذ) لا تخلو من الضرر علی کل حال ترکت أو صرمت و حینئذ فإنه لا ریب فی إجباره علی القطع و کأنه لا خلاف فیه و قد نبه علی الحکم فی (التذکرة) فالأولی أن یقال قد عارضها ضرر عظیم و قد قال صلی اللّٰه علیه و آله لا ضرر و لا ضرار و فی (المبسوط) و موضع من (التذکرة و الکتاب) فی بیع الثمار أنه لا یجوز له ذلک و لا یجبر البائع علیه إذا خیف الجفاف أو نقصان الحمل فی المستقبل نقصانا کثیرا و عن السید عمید الدین أنه إن تیقن التلف أجبر علی القطع و لا یجبر مع الضرر و إن کثر ففرق واضح بینه و بین ما فی (المبسوط) إن فسر الجفاف بالیبس (و احتج) الشیخ بأنه لما دخل فی بیع الأصول منفردا عن الثمرة فقد رضی بما تؤدی إلیه الثمرة من الضرر (و استشکل) فی موضع آخر من (التذکرة) و اقتصر فی (التحریر) علی نقل القولین و هذا الذی حکیناه عن (المبسوط) هو الذی وجدناه فی بعض النسخ المصححة و إلا ففی بعض النسخ و ما حکاه عنه فی نسختین من (المختلف) عبارة لا تکاد تصح و حیث یجوز له القطع هل یجب علیه الأرش قولان ففی (الدروس و جامع المقاصد) أنه لا یجب لأنه قطع مستحق و فی (حواشی الکتاب) فی موضعین أنه یجب لأنه نقص دخل علی مال الغیر لمصلحته و احتمله فی (الدروس) احتمالا و لعله الأقوی لقوله علیه السلام لا ضرر و لا ضرار (فلیتأمل) فیه و فخر الإسلام فی (الإیضاح) فرض المسألة فی عبارة الکتاب فیما إذا باع الثمرة و أبقی الشجرة و هو خلاف الظاهر من سوق العبارة و قد نقلنا کلامه فی باب بیع الثمار و تکلمنا فی المسألة علی هذا الفرض عند شرح قوله و لو انقطع الماء لم یجب قطع الثمرة فلیرجع إلیه من أراد الوقوف علیه
(قوله) (و لو کانت الثمرة مؤبرة فهی للبائع)
أعاده لیفرع علیه
(قوله) (فلو تجددت أخری فهی للمشتری)
کذا أطلق فی جملة من العبارات و قید فی (المبسوط) فی موضع منه (و التذکرة) بما إذا کان المتجدد فی غیر تلک الشجرة قال فی (التذکرة) لو کانت الثمرة مؤبرة فهی للبائع فإن تجددت أخری فی تلک النخلة فهی له أیضا فإن کان فی غیرها فهی للمشتری و نحوه ما فی (المبسوط) و لعله مبنی علی أن غیر المؤبر یتبع المؤبر فی النخلة الواحدة فتدبر
(قوله ره) (فإن لم یتمیزا فهما شریکان)
لأن الشرکة عبارة عن امتزاج المالین بحیث لا یتمیزان و فی (المبسوط) إن لم یتمیزا ینفسخ (فسخ خ ل) البیع أو یقول البائع سلمت الجمیع إلی المشتری فیجبر