(السابع) لو شرط الخیار شهرا مثلا بعد مضی مدة معینة (٢) احتمل بطلان الشرط لأن الواجب لا ینقلب جائزا و الصحة عملا بالشرط فلا یتخیر قبل انقضاء المدة
______________________________
فی ذمة البائع و المشهور فی هذا البطلان و فی (الشرائع و النافع و کشف الرموز و التحریر و التنقیح) (و إیضاح النافع) و غیرها أنه صحیح کما بیناه فیما سلف و بیعها کذلک بثمن مؤجل و هذا باطل لأنه بیع دین بدین العاشر و الحادی عشر و الثانی عشر بیع موصوف فی الذمة من دون ذکر أجل بثمن معین أو فی الذمة أو مؤجل و هذا هو القسم الثانی الذی ذکره المصنف و قد شمل بإطلاقه ثلاثة أقسام کما عرفت (قال) الشهید أما القسم الثالث منه فباطل لأنه بیع دین بدین (قلت) فیه تأمل سیظهر وجهه (قال) و أما الأولان ففی صحتهما خلاف یلتفت إلی أنه فی معنی السلم فیشترط فیه الأجل لعموم الخبر و إلی أن الصحة مع الأجل الذی یتطرق إلیه الغرر تستلزم أولویتها لا معه (قلت) هذا هو الأصح و به صرح فی خبر عبد الرحمن بن الحجاج و قد نقلناه فی أول باب السلم (قال الشهید) و حینئذ یشترط فیه أمور الأول عموم الوجود حالة العقد و الثانی التصریح بالحلول أو إرادته (قلت) هذان الشرطان قد صرح بهما جماعة کثیرون و ربما اکتفی فی إرادة الحلول بعدم ذکر الأجل (و قال) الثالث وجوب قبض رأس المال فی المجلس أو قبض المبیع حذرا من بیع الدین بالدین و قیل لا یشترط لأصالة الصحة و عدم الاشتراط و قیل یشترط القبض فی الدین لا فی الثمن المعین و هو قوی و إن کان الأولی وجوب القبض مطلقا انتهی (قلت) القائل بعدم الاشتراط فخر الإسلام فی (الإیضاح) و المحقق الثانی فی (جامع المقاصد) لأن الموصوف لم یثبت فی الذمة إلی الآن و لو کان بیعا لدین بدین وجب أن لا یصح و إن قبض أحد العوضین فی المجلس لأنه لا یخرج بذلک عن کونه بیع دین بدین فإلحاقه بالسلف فی هذا الحکم قیاس بغیر جامع و المصنف تردد کما سمعت و مراده بقوله و کذا لو کان علی الوصف فرده فأبدله صح أیضا أن ذلک حیث یرضی البائع بالرد و یتراضیان علی البدل
(قوله) (لو شرط الخیار لأجنبی کان الفسخ إلیه لا إلی المشترط)
لأنا قد بینا أن اشتراطه للأجنبی تحکیم لا توکیل عمن جعل عنه فلا اختیار له معه و یجب علیه تحری المصلحة فی جمیع الصور فلو ظهر منه خلاف ذلک لم یمض الفسخ و لو اختلفا قدم قوله مع احتمال تحری الأصلح و قد تقدم الحال فیما إذا کان المشترط له الخیار عبد أحدهما کما قد تقدم عن جماعة أنه لو کان لأجنبی و تلف المبیع فی مدة خیاره کان حکمه حکم من شرط له فلیلحظ ذلک فإنه قد ینطبق علی الاحتمال الذی ذکره المصنف من أنه توکیل لأن التسلط علی المبیع و الثمن من توابع الملک فلا یکون اشتراط الأجنبی صحیحا إلا إذا نزلناه علی التوکیل (و فیه) أن ذلک إنما هو فی الانتفاع لا فی رفع العقد فلا مانع منه فی ذلک للأجنبی بعد ورود المسلمون عند شروطهم و قد تدعو الحاجة إلیه فلا ضرورة إلی تنزیله علی التوکیل مع عدم إشعار اللفظ به
(قوله) (لو شرط الخیار شهرا مثلا بعد مضی مدة معینة)
إلی آخره هذا تقدم الکلام فیه مستوفی أکمل استیفاء فی خیار الشرط عند شرح قوله و اختلاف المدة لو تعدد صاحبه و عدم اتصالها و نقلنا هناک احتمال المصنف