لو باع بحکم أحدهما أو ثالث من غیر تعیین قدر الثمن أو وصفه بطل (١)
______________________________
إذا قال بعتکها بحقوقها و کانت إلی شارع أو ملک المشتری هل یثبت للبائع السلوک من جمیع الجهات أم لیس له إلا الاستطراق من الشارع أو من ملکه و قد استشکل المصنف هنا فی ذلک من ثبوت استحقاق البائع المرور إلیها من جمیع الجوانب فی الصورتین المذکورتین إلا ملک المشتری فیکون ذلک حقا لها فیندرج فی البیع و من أن المقتضی لکونه حقا لها توقف الانتفاع علی المرور و هو فی الصورتین یتحقق فی الشارع و ملک المشتری و لا دلیل یدل علی اندراج السلوک من الجوانب فی البیع فیقتصر فیه علی الیقین لأنه علی خلاف الأصل و فی التذکرة و نهایة الإحکام أنه لو قال بحقوقها کان له الاستطراق فی ملک البائع سواء کانت ملاصقة للشارع أو لملک المشتری نعم لو أطلق البیع و کانت ملاصقة لأحدهما فلیس للمشتری الاستطراق فی ملک البائع لأن العادة فی مثلها الدخول من الشارع فیتنزل الأمر علیها و کذلک الحال فیما إذا کانت ملاصقة لملک المشتری و ظاهر الدروس احتمال الأمرین کالکتاب و لم یرجح فی الإیضاح صریحا أحد الوجهین فیما إذا کانت إلی شارع و قد یلوح منه المیل إلی ما فی التذکرة و أما إذا کانت إلی ملک المشتری فظاهرة أو صریحة ثبوته له من جمیع الجهات و ظاهر جامع المقاصد أو صریحه المیل إلی عدم ثبوت ذلک له فی المسألتین (و الذی ینبغی ذکر صور المسألة و هی کثیرة) و نحن نذکر جملة وافرة منها بها یتحرر البحث فی المقام (الصورة الأولی) أن تکون محفوفة بملک المشتری فلا بحث (الثانیة أن تکون محفوفة بملک البائع و الإشکال فی دخول الجمیع لعموم لفظ حقوق إذ هو جمع مضاف و فی الاجتزاء بالبعض اقتصارا علی القدر الضروری فحینئذ یجب التعیین و یبطل بعدمه لتوقف الانتفاع علیه و هو مجهول (الثالثة) أن تکون محفوفة بالمباح فلا بحث أیضا (الرابعة) أن تکون محفوفة بملک الناس و الحکم فیه الخیار مع عدم العلم لا غیر (الخامسة) أن تکون محفوفة بملکهما فالإشکال فی دخول ما یختص بالبائع لعموم اللفظ و عدمه لزوال الضرر (السادسة) أن تکون محفوفة بشارع و ملک البائع فالإشکال فی دخوله و تعیینه (السابعة) أن تکون محفوفة بملک البائع و أجنبی و لها طریق واحد فلا إشکال فی دخوله و تعیینه (الثامنة) الصورة بحالها و الطریق متعدد فالإشکال کما تقدم فی دخول الجمیع و البطلان مع عدم التعیین (التاسعة) أن تکون محفوفة بملک المشتری و أجنبی فلا بحث (العاشرة) أن تکون محفوفة بملکها أو بملک أجنبی و فیه الإشکال (الحادیة عشرة) أن تکون محفوفة بملک المشتری و الشارع و لا إشکال فیه (الثانیة عشرة) أن تکون محفوفة بملکها و الشارع و فیه البحث السابق
(قوله قدس سره) (لو باع بحکم أحدهما أو ثالث من غیر تعیین قدر الثمن أو وصفه بطل)
اتفاقا کما فی الروضة و حاشیة السید حسین المشهور بخلیفة سلطان علی الفقیه و فی التذکرة لو باعه بحکم المشتری و لم یعین بطل البیع إجماعا و فی السرائر بعد أن نقل کلام النهایة و ستسمعه (قال) و الأولی أن یقال البیع باطل لأن کل مبیع لم یذکر فیه الثمن یکون باطلا بلا خلاف بین المسلمین و فی المختلف بعد نقل کلام الشیخ و المفید و أبی الصلاح و القاضی (قال) لنا علی بطلان البیع مع الجهالة الإجماع علیه و فی مجمع البرهان أنه لو باع بحکم أحدهما بطل البیع و الإجماع منقول علی اشتراط العلم فی التذکرة مع عدم ظهور خلافه و فی التنقیح أن علیه الفتوی و فی الریاض لو اشتراه بحکم أحدهما أو أجنبی فالبیع باطل إجماعا کما فی المختلف و التذکرة و الروضة (انتهی) و قد سمعت ما فی التذکرة و المختلف فتأمل (و الوجه فی البطلان) بعد الإجماع المنقول بل المعلوم