تکفی المشاهدة عن الوصف و إن تقدمت بمدة لا تتغیر عادة (١) و لو احتمل التغیر صح للاستصحاب فإن ثبت التغیر یخیر المشتری
______________________________
قوله و لو فسخ رجع علی المشتری بالعین و یرجع المشتری علی البائع بما دفعه انتهی (فراجعه) تجد الکلام فی ذلک مسبغا مشبعا و تقدم لنا قبل ذلک فی ذلک شطر صالح نافع عند شرح قوله و لو قبض المشتری بالعقد الفاسد لم یملک و ضمن و بینا هناک أن له الزیادة إن کانت من فعله و نقلنا خلاف ابن إدریس و تفصیله فلیراجع (و وجه ضمان المشتری العین کما فی جامع المقاصد) أنه إنما قبضها بناء علی أن الثمن فی مقابلها للبائع و قد فات بفساد البیع فیجب ردها حذرا من أن یفوت علی البائع کل من العوض و المعوض و لأنه رضی بأن تکون له و تلفها منه فی مقابل الثمن و قد فات ذلک بفساد البیع فیکون تلفها منه بقیمتها (و قد یقال) إنه إنما دخل علی أن تلفها منه بالثمن لا بالقیمة فیجب أن یکون اللازم الثمن زاد علی القیمة أو لا (و یجاب) بأن ذلک کان لاعتقاد صحة البیع فعند فساده یجب رد العین فمع فواتها یرجع إلی قیمتها أو مثلها (ثم قال فی جامع المقاصد) و اعلم أن الواجب فی المثل المثلی بکل حال لأنه أقرب إلی العین من القیمة باعتبار المشاکلة (و یشکل) لو کان المثلی فی موضع التسلیم کثیر القیمة و فی موضع دفع العوض قلیلها جدا کالماء فی المفازة و علی شاطئ الفرات فإن المتجه هنا الانتقال إلی القیمة و إلا لزم الضرر العظیم (قلت) و لعل مثله ما إذا اختلف الزمان کزمان الغلاء و الرخص و إن اتحد الموضع (فلیتأمل) و قد تعرض المصنف لهذا الفرع فی باب الغصب (فلیلحظ) و لو تعذر المثل فی المثلی صیر إلی القیمة وقت تعذره و قد تقدم لنا عند مباحث البیع الفضولی عند شرح قوله و إن کان من ذوات الأمثال قسط بیان المثلی و القیمی و ما یرد علیه من الإشکال و قد فهم صاحب جامع المقاصد أن المراد بالأجرة فی العبارة أجرة الرد إن کان للرد مئونة لظاهر قوله علیه السلام علی الید ما أخذت حتی تؤدی و یتأتی ذلک فی طرف المشتری لو کان لرد الثمن مئونة
(قوله رحمه اللّٰه) (تکفی المشاهدة عن الوصف و إن تقدمت بمدة لا تتغیر عادة)
نبه بذلک علی خلاف الأنماطی من الشافعیة و أحمد فی إحدی الروایتین عنه حیث اشترطا مقارنة الرؤیة للمبیع فلو تقدمت بطل عندهما (و قال فی التذکرة) ذهب علماؤنا و عامة أهل العلم إلی أنه یصح بیع الغائب إذا کان قد شاهداه و لا یتطرق إلیه التغییر غالبا کالأرض و الأوانی و الحدید أو کان مما لا یتغیر فی المدة المتخللة بین الرؤیة و العقد و نحو ذلک قال فی المسالک بل فیه التصریح بالإجماع و قد نص علی ذلک فی المبسوط و الخلاف و ما تأخر عنهما مما تعرض له فیه و نقضوا قول الأنماطی و من وافقه بما لو شاهدا دارا و وقفا فی بیت فیها و تبایعا أو أرضا و وقفا فی طرفها فإن البیع صحیح إجماعا مع عدم المشاهدة للکل فی الحال و الشرط إنما هو العلم و هو ثابت حال العقد و أما إذا احتمل التغییر و عدمه أو کان حیوانا ففی المبسوط و الخلاف أنه یصح بیعه أیضا لأن الأصل السلامة و فی نهایة الإحکام أنه الأصح و فی التذکرة أنه أقرب و فی الکتاب صح للاستصحاب و نحوه ما فی الروضة (لا یقال) کیف یعتمد علی الاستصحاب و غایة ما یفید الظن و الشرط فی الصحة المعلومیة (لأنا نقول) إن العلم المشترط فی الصحة قد تقدم أنه فی کل شی‌ء بحسبه ففیما یعتبر فیه الیقین لا بد منه و فیما جرت فیه العادة بالعلم العادی فالمرجع فیه إلی العادة و هی حاکمة بأن الظن المستفاد من الاستصحاب علم و إلا لما صحت مکاتبة الغائب و مراسلته و لو کان المبیع مما یتغیر فی مثل تلک المدة غالبا لم یصح البیع کما فی المبسوط و التذکرة و نهایة الإحکام و الروضة و غیرها لتحقق الجهالة المترتبة علی تغیره (إذا عرفت هذا) فلو رأی ما لا یتغیر عادة أو ما یحتمل التغییر و عدمه و الحال أنه علی ما رآه لم یتغیّر لزم البیع قولا واحدا کما فی