و فی الرجوع بالعقر و أجر الخدمة نظر (١) ینشأ من إباحة البائع له بغیر عوض و من استیفاء عوضه و یستحب لمن اشتری مملوکا تغییر اسمه و إطعامه حلوة و الصدقة عنه بشی‌ء و یصح بیع الحامل بحر (٢) و المرتد و إن کان عن فطرة علی إشکال (٣) و المریض المأیوس من برئه (٤) و لو باع أمة و استثنی وطأها مدة معلومة لم یصح (٥) [الفصل الثانی فی الثمار و فیه مطلبان]

اشارة

(الفصل الثانی) فی الثمار و فیه مطلبان

[المطلب الأول فی أنواعها]

(الأول) فی أنواعها یجوز بیع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا و أزید و لا یجوز قبله مطلقا علی رأی (٦)
______________________________
و شرحه لولد المصنف و الدروس و اللمعة و الروضة و جامع المقاصد و غیرها و فی التنقیح لا خلاف فی رجوعه بالثمن و قیمة الولد و فی التذکرة أنه یرجع بقیمة الولد قولا واحدا
(قوله) (و فی رجوعه بالعقر و أجر الخدمة نظر)
و فی التذکرة فی رجوعه بهما إشکال و نحوه ما فی الشرائع و الإرشاد فی موضع منه و شرحه و الکفایة و فی النافع و کشف الرموز و المقتصر و التنقیح و جامع المقاصد و تعلیق النافع و إیضاحه و المسالک و غیرها أنه یرجع بهما و هو خیرة الإرشاد فی موضع منه و فی حواشی الشهید أن المنقول الرجوع و فی السرائر أنه لا رجوع له و فی التحریر أن فیه قوة و فی غایة المراد أن حکم هذه المسألة حکم ما لو باع غیر المملوک و رجع المالک بالعین و المنافع کالسکنی و ثمن الثمرة و اللبن مما حصل له فی مقابلته نفع فإن العقر و أجرة الخدمة کالسکنی و اللبن (قلت) و قد تقدم الکلام فی المسألة مستوفی فی أثناء الفصل الثانی فی المتعاقدین و تقدم فی مسألة ما لو وطئ أحد الشریکین الجاریة لشبهة ما له نفع تام فی المقام و تحریر ذلک فی باب الغصب فلیرجع إلیه
(قوله) (و یصح بیع الحامل بحر)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد لوجود المقتضی السالم عن المعارض و فی المبسوط أنه غیر جائز لأن الحمل یکون مستثنی و هذا یمنع صحة البیع و نقل فی المختلف عن القاضی متابعته و فی الدروس أن قول الشیخ و القاضی بعید
(قوله) (و المرتد و إن کان عن فطرة علی إشکال)
کذا فی التذکرة و نحوه ما فی الإیضاح حیث لم یرجح و فی التحریر و الدروس لا یصح و فی جامع المقاصد لا یخرج بالارتداد عن کونه مملوکا و مالا و إن وجب قتله (انتهی) و فی حکم المرتد المحارب المستحق للقتل و أما المرتدة فیجوز بیعها مطلقا لعدم وجوب قتلها و قد تقدم فی باب المکاسب ما لا بد من ملاحظته و أن المرتد عن فطرة نجس لا یقبل التطهیر و یأتی فی الرهن ما له نفع فی المقام
(قوله) (و المریض المأیوس من برئه)
لفائدة الإعتاق و أما الذی غیر مستقر الحیاة فالأقوی بطلان بیعه کما فی التذکرة
(قوله) (و لو باع أمة و استثنی وطأها مدة معلومة لم یصح)
کما فی الدروس و قال نعم لو شرط تزویجها و تحلیلها أمکن الصحة و قال الشیخ یبطل الشرط فحسب و فی الحواشی المنسوبة إلی الشهید إن کان الشرط له قسط من أحد العوضین فی عادة المعاملة تبطل ببطلانه و إلا فلا
(الفصل الثانی فی الثمار و فیه مطلبان) (قوله) (الأول یجوز بیع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما واحدا و أزید و لا یجوز قبله مطلقا علی رأی)
قد اختلف الأصحاب فی بیع ثمرة النخل بعد ظهورها و قبل بدو صلاحها من غیر ضمیمة و لا زیادة عن عام و لا مع الأصل و لا بشرط القطع و لا بشرط التبقیة علی ثلاثة أقوال الأول المنع و هو مذهب الأکثر کما فی الروضة و قد حکی علیه الإجماع فی المبسوط و الخلاف فی ظاهره