السادس جوائز الظالم إن علمت غصبا حرمت (١)
______________________________
و الترادف محتمل و فی (الشرائع و التحریر و الدروس) استثناء الدماء لا غیر و فی الصحیح إنما جعلت التقیة لتحقن بها الدماء فإذا بلغت الدم فلا تقیة (و نحوه الموثق) و ظاهر الإطلاق یشمل الجرح کما حکاه فی المسالک عن الشیخ فی الکلام کذا وجدنا فی نسختین إلا أن یقال إن المتبادر من الإطلاق إنما هو الفرد الأکمل و هو القتل مضافا إلی العمومات المجوزة لفعل المحرمات بسبب التقیة فیقتصر فی تخصیصها علی المتیقن مع أنا قد نقطع بجواز الجرح الذی لم یبلغ إزهاق النفس إذا کان الخوف علی النفس بترکه کما قطعوا بجواز قطع الید و الجرح فی باب القصاص المتوعد علی ترکه بالقتل بل قد نقول بذلک إذا کان الخوف علی العرض و أما المال فمحل إشکال و الأحوط الترک و لا یفرق فی القتل بین الصحیح و المریض و من کان فی السوق و النزع و قد یفرق بین مستحق القتل بزنا أو لواط أو غیره و یضعف فی مستحق القصاص و قد أطلقوا من دون تقیید بمسلم و لا مؤمن و لعله منزل علی الثانی لکن فی النافع التقیید بالمسلم و لعلنا ننزله علی المؤمن و به صرح فی قصاص کشف اللثام لأن؟؟؟ لا یوازن دم مؤمن بل لیس شی‌ء یوازی دم المؤمن کما یستفاد من النصوص و کذلک العرض بل و کذلک المال من دون إشکال لما حررناه فی باب الغیبة و أما أنه تکره له الولایة إذا خاف ضررا یسیرا بترکها فهو صریح الشرائع و التذکرة و نهایة الإحکام و قضیة کلام النهایة و السرائر و التحریر و الدروس حیث قیل الأولی و الأفضل و یستحب و لا یخفی أن مرادهم أن ذلک مع عدم تمکنه من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و عدم أمنه من الدخول فی المحرم بل مع علمه بذلک و هو مشکل خصوصا إذا أمره بضرر الناس لو لا أن الظاهر إطباقهم علی ذلک
(قوله رحمه اللّٰه) (جوائز الظالم إن علمت غصبا حرمت)
بلا خلاف فی ذلک و به نطقت عباراتهم لکن فی الشرائع و النافع و نهایة الإحکام و الدروس و الکفایة إن علمت حراما بعینها فالتقیید بالعین فیه إشارة إلی جواز أخذها و إن کان فی ماله مظالم کما هو مقتضی حال الظالم و أنه لا یکون حکمه حکم المال المختلط بالحرام فی وجوب اجتناب الجمیع للنص علی ذلک کما قال ذلک کله فی المسالک و أوضح من ذلک عبارة السرائر (قال) إذا کان یعلم أن فیه شیئا مغصوبا إلا أنه غیر متمیز العین بل هو مخلوط فی غیره من أمواله أو غلاته التی یأخذها علی جهة الخراج فلا بأس بشرائه منه و قبول صلته لأنها صارت بمنزلة المستهلکة لأنه غیر قادر علی ردها و نحوها عبارة النهایة و إن کانت قد توهم قبل التأمل خلاف ذلک و ینفتح من ذلک باب واسع فی خصوص الجائر إلا أن یقال إنه مخالف لأصول المذهب و قواعده من عقل و نقل کتاب و سنة و إجماع إلا أن یحمل ما ذکروه من النص و الفتوی علی ما إذا دفع إلیک بیده من دکان أو کیس أو صندوق فیه غصب أو أشار لک إلی معین بین أمواله فیه غصب و الحال أنک لا تعلم أن المدفوع و المشار إلیه غصب فإن الظاهر أن ذلک حلال و إن کان فی محصور حملا لفعل المسلم علی الصحة و ذلک یقضی أنه ما ناولک إلا الحلال فلیلحظ ذلک (و لیتأمل فیه) ثم إن إطلاق النصوص و الفتاوی أنه یجوز التناول مع عدم العلم بالحرمة مطلقا سواء علم أن للجائر مالا حلالا أم لا و لیس فی الأخبار ما ینافی ذلک إلا الخبر المروی عن الاحتجاج للطبرسی و کتاب الغیبة للشیخ (و فیهما) بعد أن سئل الصاحب جعلنی اللّٰه فداه عن أکل