(المطلب الرابع فی اللواحق) لو ادعی البائع التبری من العیوب قدم قول المشتری مع الیمین و عدم البینة
______________________________
بین ذلک و ما نحن فیه غیر واضح (فلیتأمل)
(قوله) (و کذا لو تعیبت عنده قبل علمه بالتدلیس)
قال فی (جامع المقاصد) للاقتصار علی موضع الوفاق و لأن هذا العیب من ضمان المشتری ثم تقییده بقبلیة علمه غیر ظاهر لأن العیب إذا تجدد بعد علمه یکون کذلک إلا أن یقال إنه غیر مضمون علیه لثبوت خیاره و لم أظفر فی کلام المصنف و غیره بشی‌ء من ذلک
المطلب الرابع فی اللواحق (قوله) (لو ادعی البائع التبری من العیوب قدم قول المشتری مع الیمین و عدم البنیة)
بلا خلاف یعرف کما فی (الریاض و الحدائق) و به صرح الشیخ فی (النهایة) و ابن إدریس فی (السرائر) و المحقق فی (الشرائع و النافع) و المصنف فی جملة من کتبه حتی (التبصرة) و الشهیدان فی (الدروس و الحواشی و المسالک) و الفاضل المقداد و المولی الأردبیلی و الخراسانی و غیرهم و لظهور هذا الفرع ترکه جماعة و الحجة علیه الأصل المجمع علیه روایة و فتوی البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر و خبر جعفر بن عیسی ضعیف بالکتابة غیر واضح الدلالة مع احتمال عدم مخالفته عند ملاحظة سیاقه شاذ لا یلتفت إلیه إن أبقی علی ما لعله یظهر منه (قال) کتبت إلی أبی الحسن علیه السلام جعلت فداک المتاع یباع فیمن یزید فینادی علیه المنادی فإذا نادی علیه تبرأ من کل عیب فیه فإذا اشتراه المشتری و رضیه و لم یبق إلا نقده الثمن فربما زهد فیه فادعی فیه عیوبا و أنه لا یعلم بها فیقول له المنادی قد تبرأت (برئت خ ل) منها فیقول المشتری لم أسمع البراءة منها أ یصدق فلا یجب علیه الثمن أم لا یصدق فیجب علیه الثمن فکتب علیه الثمن و المفهوم من سیاقه أن إنکار المشتری وقع مدالسة لعدم رغبته فیه و إلا فهو عالم بتبری البائع و لذلک ألزمه الإمام علیه السلام بالثمن و نحن قد قدمنا الخبر المذکور فی خیار العیب و المولی الأردبیلی و صاحب (الکفایة) جعلا الخبر مؤیدا لعموم قولهم علیهم السلام البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر و هو غریب و ستسمع تحقیق الحال و کأن عبارة (النافع) هنا غیر جیدة حیث قال لو تنازعا فی التبری فالقول قول منکره لأن ذلک لا یحسن إلا إذا أمکن أن یکون کل من المتنازعین منکرا و قد یمکن جعل البائع منکرا کما فرضه الشیخ فی (المبسوط) کأن یدعی المشتری ابتیاعه السلعة و به عیب فیقول البائع بعته بریئا من هذا العیب فله أن یحلفه و اللّٰه لا یستحق رده علی لأنه قد یبیعه و به العیب ثم یسقط الرد بالرضا بالعیب إلی آخر ما قال فی (المبسوط) إلا أنه قد لا یوافق عنوان (النافع) فتأمل جیدا فحینئذ یسترد المشتری الثمن و یرد المبیع إن لم یتصرف إن شاء و إن شاء أخذ الأرش و إن کان قد تصرف فله الأرش خاصة و یمین المشتری هنا علی نفی العلم کما صرح به الشهید فی حواشیه و لعله لکونها علی نفی فعل الغیر لأن الإیمان أربعة یمین علی إثبات فعل نفسه و یمین علی نفی فعل نفسه و یمین علی إثبات فعل غیره و یمین علی نفی فعل غیره و کلها علی القطع و البت إلا الأخیرة فإنها علی نفی العلم و ما نحن فیه من الأخیرة فلا معنی لما فی (مجمع البرهان و الکفایة) إن لحظا ذلک من قوله لم أسمع فتدبر لکن فی (النهایة و السرائر) أنه یحلف أنه لم یبرأ إلیه من العیوب