(الأول) فی النقد و النسیئة إطلاق العقد و اشتراط التعجیل یقتضیان تعجیل الثمن (١)
______________________________
الحال فإنه إن صح إطلاقه علیه فی صورة الإمهال فهو مجاز بنص أهل اللغة و الفقهاء کما ستسمعه فی باب الدین علی أنه له المطالبة و الأخذ متی شاء فلا اشتراک و الغرض من ذکر هذه الأحکام بیان محل الإجماع علی المنع من بیع الدین بالدین و تمام الکلام فی محله و هو باب الدین (المطلب الأول فی النقد و النسیئة)
(قوله) (إطلاق العقد و اشتراط التعجیل یقتضیان تعجیل الثمن)
قد صرح بذلک فی المقنعة و النهایة و عامة ما تأخر عنهما و فی السرائر و الشرائع و ما تأخر عنهما الاقتصار علی ذکر تعجیل الثمن تبعا للنهایة کالکتاب و لعله خال عن النکتة إلا أن یکون المراد أنه یجب علیه إقباض الثمن قبل أن یتسلم المبیع کما یأتی مثله فی الإجارة علی العین من ظاهر جماعة و فی المقنعة التعرض للثمن و المثمن کما هو ظاهر الغنیة قال فی الغنیة من حکم البیع وجوب تسلیم المعقود علیه فی الحال إذا لم یشترط التأجیل بلا خلاف و قد نفی عنه الخلاف فی الحدائق و الریاض و مرادهم أن ذلک عند الطلب (و قد یستدل علیه) بما رواه عمار فی الموثق عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل اشتری من رجل جاریة بثمن مسمی ثم افترقا قال وجب المبیع و الثمن إذا لم یکونا شرطا فهو نقد و لعله علیه السلام عنی إذا لم یشترطا التأخیر و صرح الشهیدان و جماعة ممن تأخر عنهما أنهما لو اشترطا التعجیل اقتضی التأکید لأن الإطلاق یقتضی التعجیل فکان اشتراطه تأکیدا و فی الروضة نسبته إلی المشهور و قد تبعه علی ذلک صاحب الریاض و لم نجد المخالف و لا حکایة خلاف إلا ما فی التنقیح فی باب المرابحة (المزارعة خ ل) فإنه هناک سلطه علی الفسخ أو یکون المراد ما أشرنا إلیه آنفا مما یأتی مثله فی الإجارة و فی الدروس و اللمعة و الروضة أنه إن شرط التعجیل أکده فإن وقت التعجیل بأن شرط تعجیله فی هذا الیوم مثلا تخیر البائع لو لم یحصل الثمن فی الوقت المعین و وافقهم علی ذلک جماعة کثیرون و لم یفرقوا بین طول الزمان و قصره کساعة مثلا (و قال) بعد ذلک فی الروضة و لو لم یعین له زمانا لم یفد سوی التأکید فی المشهور و لو قیل بثبوته مع الإطلاق أیضا لو أخل به عن أول وقته کان حسنا للإخلال بالشرط (انتهی) و هذا منهم مبنی علی أنه لا یجب علی المشروط علیه الوفاء بالشرط لأن الأصل عدم الوجوب و للمشروط له وسیلة إلی التخلص بالفسخ فغایة الشرط جعل البیع اللازم عرضة للزوال عند فقد الشرط و هو خیرة المبسوط و التحریر و الدروس و موضع من التذکرة و ظاهر الشرائع و اللمعة و غایة المرام فی باب الشروط و القول الآخر هو أن کل شرط لم یسلم لمشترطه بأن امتنع المشروط علیه من الوفاء فإن الواجب جبره علی الوفاء و أنه یأثم و یعاقب بترکه و إن لم یمکنه رفع أمره إلی الحاکم لیجبره إن کان مذهبه و إن تعذر فسخ و هو الذی اختاره المصنف فی التذکرة فی باب الشروط (قال) إنه أولی و قواه الشهید الثانی فی المسالک و الروضة و نفی عنه البعد فی جامع المقاصد و اختاره صاحب الکفایة ذکروا ذلک فی باب الشروط و هو أیضا خیرة التذکرة و الإرشاد و التنقیح و غایة المرام و إیضاح النافع و جامع المقاصد و المیسیة و المسالک و الروضة و مجمع البرهان فی باب القرض و ربما احتمل عدم جواز الفسخ حیث یمکن التصرف فی المبیع علی وجه المقاصة بشرائطها و حجتهم علی ذلک عموم الأمر بالوفاء و قولهم علیهم السلام المؤمنون عند شروطهم فیما یوافق کتاب اللّٰه عز و جل و الخبر من شرط لامرأته شرطا فلیف به فإن المؤمنین عند شروطهم إلا شرطا