(الثانی) لو باع المغصوب و تعذر تسلیمه لم یصح و لو قدر المشتری علی انتزاعه دون البائع فالأقرب الجواز فإن عجز تخیر و کذا لو اشتری ما یتعذر تسلیمه إلا بعد مدة و لم یعلم المشتری کان (فإن خ ل) له الخیار و لو باع بالعجز عن تسلیمه شرعا کالمرهون لم یصح إلا مع إجازة المرتهن (١)
______________________________
علی الآبق بل یجوز بیعها من غیر انضمام للأصل و عموم أدلة العقود و لحصول الرضا مع عدم معلومیة دخوله تحت الغرر لعدم ظهوره لاحتمال أن یلقاه و إلا یرجع بثمنه لعدم حصول التسلیم فیبطل العقد و بهذا یخرج عن السفه ثم احتمل بطلان العقد رأسا للغرر ثم أمر بالتأمل و فی اللمعة و الروضة أما الضال و المجحود من غیر إباق فیصح البیع و یراعی بإمکان التسلیم فإن أمکن فی وقت قریب لا یفوت به شی‌ء من المنافع یعتد به أو رضی المشتری بالصبر إلی أن یسلم لزم و إن تعذر فسخ المشتری إن شاء و إن شاء التزم و بقی علی ملکه ینتفع به بالعتق و نحوه و احتمل فی الروضة و الریاض قویا البطلان لفقد شرط الصحة و هو إمکان التسلیم و فیهما و المسالک و المفاتیح أنه لا یلحق بالآبق غیره مما فی معناه کالبعیر الشارد و الفرس الغائر فلا یصح بیعه عندهم علی الأقوی (و فی الریاض قال) إنه أشهر و احتمل فی المسالک الصحة مراعاة بالتسلیم و منع فی الروضة من صحة بیع المملوک المتعذر تسلیمه بغیر الإباق استنادا إلی الاقتصار فی مخالفة الأصل علی المنصوص و تبعه علی ذلک صاحب الریاض فلا یجوز بیعه عندهما منفردا و لا منضما إلا أن تکون الضمیمة مقصودة بالذات کما صرح بذلک فی الریاض و معنی قول المصنف إلا مع الإسقاط إسقاط الضمان المذکور فإنه یسقط لأنه حقه
(قوله قدس سره) (لو باع المغصوب و تعذر تسلیمه لم یصح و لو قدر المشتری علی انتزاعه دون البائع فالأقرب الجواز فإن عجز تخیر و کذا لو اشتری ما یتعذر تسلیمه إلا بعد مدة و لم یعلم المشتری کان (فإن خ ل) له الخیار و لو باع ما یعجز عن تسلیمه شرعا کالمرهون لم یصح إلا مع إجازة المرتهن)
لا ریب فی عدم صحة بیع المغصوب مع تعذر تسلیمه و تسلمه من المشتری و جهل المشتری و أما إذا کان البائع ممن یقدر علی استرداده و تسلیمه فإن البیع یصح إجماعا کما فی التذکرة کالودیعة (و کذا) لو قدر المشتری علی انتزاعه دون البائع کما فی التذکرة و نهایة الإحکام و المختلف و الإیضاح و جامع المقاصد لوجود المقتضی و هو العقد و حصول المطلوب و هو تسلیم المشتری المبیع فیکون الشرط إمکان تسلیم البائع أو تسلم المشتری المبیع عادة فی الجملة (و لو لا) هذا لامتنع القول بذلک لأنه یلزم مخالفة الإجماع و هو المنقول عن ابن المتوج نقله عنه الشهید فی حواشی الکتاب و الظاهر منه ارتضاؤه و یأتی بیان الحال فیما إذا عجز و تقدم لنا فی بیع الآبق منفردا ما له نفع فی المقام (و قال الشیخ فی المبسوط) و إذا باع المالک الغصب لم یصح لأن یده لیست علیه و فیه أنه أراد أن ذلک لعدم القدرة علی تسلیمه قلنا لا یلزم من الغصب عدم القدرة (ثم) لو سلمنا ذلک و فرضنا إمکان القبض من المشتری أو باع علی الغاصب صح فإطلاق البطلان کأنه لم یصادف محزه و فی جامع المقاصد أنه ضعیف فإن تجدد للمشتری العجز تخیر کما فی الکتاب و جامع المقاصد لأنه قبل القبض فی ضمان البائع و العجز جدد له خیارا و فی التذکرة لا خیار له لسقوطه حال البیع فلا یتجدد بعده لعدم موجبه و احتمل ثبوته فی نهایة الإحکام و ظاهر عبارة الکتاب أن المشتری عالم بکون البائع غیر قادر علی