(الخامس) ما یجب علی الإنسان فعله یحرم الأجر علیه کتغسیل الموتی و تکفینهم و دفنهم (١)
______________________________
للحکم حقا و باطلا و أصل مأخذها یدل علی سبب أو تسبب لشی‌ء برفق و ستسمع قریبا عند الکلام علی الأجر للقضاء الفرق بین الرشوة و الجعل و الأجر و الرزق محررا بما لا مزید علیه
(قوله) (الخامس ما یجب علی الإنسان فعله تحرم الأجرة علیه کتغسیل الموتی و تکفینهم و دفنهم)
و حملهم إلی المغتسل و إلی القبر و حفر قبورهم و الصلاة علیهم لأنه فرض کفایة أوجبه اللّٰه علی أهل الإسلام کما فی المقنعة و النهایة و به صرح أیضا فی السرائر و ما تأخر عنها و لم یعرف الخلاف إلا من علم الهدی فیما یحکی عنه و فی المسالک أنه المشهور و علیه الفتوی و فی مجمع البرهان کأن دلیله الإجماع و فی الریاض أن علیه الإجماع فی کلام جماعة و هو الحجة «انتهی» و کأن الاستدلال علیه فی الریاض بمنافاته الإخلاص فی العمل غیر متجه لأن تضاعف الوجوب یؤکد الإخلاص کما ستسمع علی أنه لا یتم فیما لیس عبادة مع أنه ینافیه حکمه بعدم المنافاة فی المندوب کما سیأتی و التأویل ممکن (و حکی) عن علم الهدی جواز الأجرة علی مثل التکفین و الدفن لأنه واجب علی الولی و لا یجوز لغیره إلا بإذنه قال فی المسالک و هو ممنوع فإن الواجب الکفائی لا یختص به و إنما فائدة الولایة توقف الفعل علی إذنه فیبطل منه ما وقع بغیره مما یتوقف علی النیة (و أنت خبیر) بأن السید لا یرید من عدم الوجوب إلا عدم جواز الفعل فإذا لم یکن جائزا لم یکن واجبا بدیهة فیمکن أخذ الأجر (إلا أن تقول) إنه إذا أذن وجب فلا أجر للأخبار الواردة بأنه یغسل المیّت أولی الناس أو من یأمره لأن المأمور من المولی مأمور بالتغسیل فی الأخبار المذکورة کالولی أو تقول إن التوقف علی إذن الولی لا ینافی الوجوب علی الغیر فی أول الأمر کما هو الشأن فی الوصی بالنسبة إلی الناظر و لیس واجبا مرتبا کما یظهر من کلام السید بمعنی أنه یجب أولا علی الولی ثم بعد الإذن یجب علی المأذون فعلی کلامه لو استأجر علیه أجنبی أجنبیا قبل الإذن و الوجوب علیهما جاز و هو خلاف مسألتنا فکان بناء علی هذا موافقا فی أن الواجب الکفائی تحرم الأجرة علیه مخالفا فی الخصوصیة أعنی التکفین و نحوه فتأمل جیدا (و یبقی الکلام فی مقام آخر) و هو أن أکثر الصناعات واجبة کفایة علی ما صرحوا به فیلزم عدم جواز الأجر علی الطبابة و الحیاکة و التجارة و غیرها و قد قال فی جامع المقاصد إن کل ما کان من الواجبات الکفائیة إنما یجوز الاستئجار علیه عند عدم وجوبه بحال فإن وجب لم یجز کائنا ما کان و قال إنه متی کان فی القطر من هو قائم بالواجب الکفائی جاز أخذ الأجرة علیه حینئذ فأکثر الصناعات الواجبة کفایة قد وجد فی کل قطر من یقوم بها فیجوز أخذ الأجرة علیها (و الجواب) ما أشرنا إلیه آنفا فی تعلیم القراءة من أن ما وجب کفایة لذاته یحرم أخذ الأجرة علیه و هو کل ما تعلق أولا و بالذات بالأدیان کالفقاهة و إقامة الحجج العلمیة و دفع الشبهات و حل المشکلات و الأمر بالمعروف و التغسیل و التکفین لأنه راجع إلی الدین أو الأبدان کالطبابة و التمریض و إطعام الجائعین و ستر العراة و إغاثة المستغیثین فی النائبات علی ذوی الیسار و إنقاذ الغرقی (بل قد أجاز) الشارع ترک الواجب العینی کالجمعة للتمریض و إن سد غیره من أقاربه مسده فما ظنک بالطبابة و الذی یجوز أخذ الأجرة علیه من الواجب الکفائی هو ما یتعلق أولا و بالذات بالأموال و إن رجع بالآخرة إلی الأول و ذلک کالحیاکة و الصیاغة و التجارة و نحو ذلک بل الصیاغة لیست واجبة کفایة کما ستعرف من تعریفه (و بعبارة) أخری کل ما کان الغرض الأهم منه