(الثالث) لو باع شاة من قطیع أو عبدا من عبید و لم یعین بطل (٢) فلو قال بعتک صاعا من هذه الصیعان مما تتماثل أجزاؤه صح و لو فرق الصیعان و قال بعتک أحدها لم یصح (٣)
______________________________
التسلیم و ظاهر التذکرة خلاف ذلک (قال) و لو باعه ممن یقدر علی انتزاعه من یده فالأقوی عندی الصحة و الأضعف البطلان و علی الأول إن علم المشتری حال البیع فلا خیار له و لو ظهر له عجز فکذلک و إن جهل فله الخیار إذ لیس علیه تحمل کلفة الانتزاع و معناه أنه مع جهله له الخیار و إن کان قادرا (و قال أیضا) و لو علم الغصب و عجز البائع فاشتری کذلک فالوجه الصحة و لا خیار له سواء قدر علی انتزاعه أم لا و قد نقل ذلک کله عن ابن المتوج (و أما) إذا اشتری ما یتعذر تسلیمه إلا بعد مدة فالأقرب الجواز کما فی التحریر و المسالک و المفاتیح و الکفایة فإن لم یعلم المشتری کان له الخیار و إلا فلا لکن عبارة التحریر لیست نصة فی ذلک (قال) و یتخیر المشتری و لعله أراد إذا لم یعلم و فی الشرائع لو باع ما یتعذر تسلیمه إلا بعد مدة فیه تردد و لو قیل بالجواز مع ثبوت الخیار للمشتری کان قویا و التردد ینشأ من العجز الحالی و إمکان التسلیم فی الجملة غایته مع نقص وصف و هو فوات المنفعة قبل الإمکان
(قوله قدس سره) (و لو باع ما یعجز عن تسلیمه شرعا کالمرهون)
قال فی جامع المقاصد الوجه فی إعادة هذه المسألة و قد تقدمت أنه لم یبین وقوفه علی الإجازة هناک و بین هنا و احتمل أن یکون الوجه فی ذلک اختلاف العناوین فإن الأول داخل تحت عدم تمامیة الملک و الثانی تحت عنوان عدم القدرة علی التسلیم (فلیتأمل)
(قوله قدس سره) (و لو باع شاة من قطیع أو عبدا من عبید و لم یعین بطل)
علی الأشهر کما فی التذکرة و به صرح فی نهایة الإحکام و الدروس و اللمعة و الروضة و الکفایة و قد تؤذن عبارة الأخیر بالإجماع حیث قال عندهم و قضیة کلامهم کما هو صریح بعضهم أنه یبطل و إن علم عدد ما اشتمل علیه من الشیاه و تساوت أثمانها لجهالة المبیع لأنه واحد منها غیر معین و لما کان غیر متماثل لم تنفع إرادة الأمر الکلی لأن الکلیة وحدها لا تجدی بدون التماثل و المشاهدة لا ترفع الغرر فی المقام و یأتی فی باب بیع الحیوان عند شرح قوله لو اشتری عبدا من عبدین لم یصح تمام الکلام مسبغا
(قوله قدس سره) (و لو قال بعتک صاعا من هذه الصیعان مما تتماثل أجزاؤه صح و لو فرق الصیعان و قال بعتک أحدها لم یصح)
وجه الصحة فی الأول أن المبیع أمر کلی غیر متشخص و لا متمیز بنفسه و یتقوم بکل واحد من صیعان الصبرة فلا تفاوت فیه فجاز بیعه و شراؤه لأن العادة تحکم فی مثله بالمعلومیة و عدم التفاوت و وجه البطلان فی الثانیة أن المبیع فیها واحد غیر معین من الصیعان المتمیزة المتشخصة فیکون بیعه مشتملا علی الغرر (فإن قلت) هنا صاع کلی صادق علی کل واحد (قلت) الفرق واضح فإنه حال التفریق لکل واحد مشخصات معینة مشخصة له فإذا باع أحدها باعه الشخص المنتشر فهو بحسب العبارة یشبه الأمر الکلی و بحسب الواقع جزئی غیر متعین و لا معلوم فصار کبیع أحد العبید و إحدی الشیاه و لا کذلک الحال فی الأولی فإن المبیع کلی طبیعی أعنی الماهیة المقیدة بالوحدة کما أوضح ذلک فی الإیضاح و جامع المقاصد و قد تعرض لذلک فی الإیضاح فی مسألة الصبرة کما سیأتی إن شاء اللّٰه (قال فی جامع المقاصد) و یوجد مثله ما لو قسم الأرباع و باع ربعا منها من غیر تعیین و لو باع ربعا قبل القسمة