(الثالث) لو کانا فی حکم الجنس الواحد و اختلفا فی التقدیر کالحنطة المقدرة بالکیل و الدقیق المقدر بالوزن احتمل تحریم البیع بالکیل أو الوزن للاختلاف قدرا و تسویغه بالوزن (١)

[الرابع یجوز بیع الخبز بمثله]

(الرابع) یجوز بیع الخبز بمثله و إن احتمل اختلافهما فی الأجزاء المائیة (٢) و کذا الخل بمثله
______________________________
لم یکن موزونا و إن أرادوا أن الوزن أدل علی المقدار فغیر ظاهر أیضا لأن معیار مقدار الکیل إنما هو باعتبار حجمه لا باعتبار ثقله و خفته و إن أرادوا أغلبیته فی أکثر الأشیاء فیکون الأصل بمعنی الراجح فشرعا غیر معلوم و العرف لا یرجع إلیه فیما ثبت شرعا حکمه (قلت) أرادوا الأول و بینوه علی ما حکی بأنه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم قدر الوزن أو لا ثم فرع علیه الکیل و هو کما قال غیر معلوم لنا و لا ظاهر و علی تقدیر تسلیمه فإنما هو بالنسبة إلی زمان تقدیر الوزن و أما بعد جریان العادة بکیل هذا و وزن ذاک فلا ینفع کونه أصلا فی رفع الغرر کما أوضحنا ذلک فی المقام المشار إلیه آنفا (و لیعلم) أنه لو کان الشی‌ء یکال مرة و یوزن أخری اعتبر أغلب حاله فإن استویا و تفاوت الأمران بالنسبة إلیه ففی جواز بیعه بجنسه بأیهما اتفق إشکال (و یمکن) القول بالتخییر کما فی نهایة الإحکام و احتمله فی مجمع البرهان للصدق و الاعتیاد و الاعتبار فتأمل
(قوله) (لو کانا فی حکم الجنس الواحد و اختلفا فی التقدیر کالحنطة المقدرة بالکیل و الدقیق المقدر بالوزن احتمل تحریم البیع بالکیل أو الوزن للاختلاف قدرا و تسویغه بالوزن)
جواز بیع الحنطة بالدقیق منها قد صرحت به الأخبار الصحیحة کما عرفت فیما سلف و انعقد علیه الإجماع کما حکاه فی التذکرة فاحتمال تحریم البیع بالکیل أو الوزن کما فی الکتاب و الإیضاح أو الجزم به کما فی سلم المبسوط لکن عبارته غیر صریحة و لکن قد حکوه عنه أو الاحتیاط فیه بترک البیع کذلک کما فی جامع المقاصد غیر جید و الاستناد إلی أن کل واحد من المعیارین یوجب اختلاف القدر بالنسبة إلی المعیار الآخر یدفعه النص الصحیح عن أبی جعفر علیه السلام سأله محمد بن مسلم قال ما تقول فی البر بالسویق فقال مثلا بمثل لا بأس قلت إنه یکون له ریع فیه فضل فقال أ لیس له مئونة قلت بلی قال هذا بهذا و السویق هو الدقیق المقلو فقد صرح بأن التفاوت فی مقابلة العمل و قد بینا ذلک و أوضحناه عند شرح قوله و ضابط الاتفاق فی الجنس و مقتضی الخبر المذکور و غیره أنه یصح البیع بالکیل کما هو خیرة المختلف لأن الحنطة مکیلة فی عهده صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و بالوزن کما هو خیرة ربا المبسوط احتیاطا و السرائر و الشرائع و التحریر و المسالک و الکفایة و القاضی و ابن إدریس فیما حکی عنهما و لم أجده صرح به فی السرائر و لکن حکاه عنه فی الدروس لأنه قد انعقد الإجماع علی جواز بیع الحنطة وزنا و لأن من أفراد هذا القسم ما لا یمکن فیه القول بالکیل کالحنطة بالخبز و قد استشکل المحقق فی الشرائع و المصنف فی التحریر فی البیع کیلا فإن کان فی خصوص الأخیر فلا وجه له أصلا و إن کان فی أصل المسألة فهو توقف فی مقابلة إطلاق النصوص و الإجماع و الفتاوی لأن فتاوی المتقدمین طافحة بجواز بیع الحنطة بالدقیق و فی المختلف منع من بیعهما وزنا و ما وجهه به غیر وجیه لما عرفت
(قوله) (و یجوز بیع الخبز بمثله و إن احتمل اختلافهما فی الأجزاء المائیة)
کما صرح به فی التذکرة و غیرها لأن هذا الاختلاف قلیل کعقد التبن لا یقدح فی المساواة و کذلک الحال فی بیع الخل بمثله