(الثالث) لیس للمشتری الوطی فی مدة الخیار (١) المشترک أو المختص بالبائع علی إشکال فإن فعل لم یحد و الولد حر و لا قیمة علیه فإن فسخ البائع رجع بقیمة الأم خاصة و تصیر أم ولد و لو وطأ البائع کان فسخا و لا یکون حراما

[الرابع لا یکره نقد الثمن]

(الرابع) لا یکره نقد الثمن و قبض المبیع فی مدة الخیار (٢)

[الخامس البیع بالوصف قسمان]

(الخامس) البیع بالوصف قسمان بیع عین شخصیة موصوفة بصفات السلم و هو ینفسخ برده علی البائع و تلفه قبل قبضه و یجوز التفرق قبل قبض ثمنه و قبضه و بیع عین موصوفة بصفات السلم غیر معینة فإذا سلم إلیه غیر ما وصف له فرده طالب بالبدل و لا یبطل و کذا لو کان علی الوصف فرده فأبدله صح أیضا و هل یجب قبض الثمن فی المجلس أو قبضه فیه نظر (٣)
______________________________
إلی ما کان یحرم علیه قبل الشراء و قد تقدم الکلام فی ذلک و أطرافه مستوفی
(قوله) (الثالث لیس للمشتری الوطی فی مدة الخیار)
تقدم الکلام فیه مسبغا آنفا
(قوله) (الرابع لا یکره نقد الثمن و قبض المبیع فی مدة الخیار)
المراد بنقد الثمن تسلیمه لأن القبض حکم من أحکام العقد فجاز فی مدة الخیار و قد نص علی ذلک فی (التذکرة و التحریر و الدروس) و غیرهما و المخالف فی ذلک مالک فقال بالکراهیة لأنه یصیر فی معنی بیع و سلف لأنه إذا أنقده الثمن ثم تفاسخا صار کأنه أقرضه إیاه فیکون قد اشتمل علی بیع و قرض و غلطه فی (التذکرة) بأن القرض لم یثبت أولا بل صار فی ذمته بعد الفسخ و لا منافاة بین البیع و القرض و السلف و فرع علیه أنه إذا دفع الثمن فی مدة الخیار جاز للمدفوع إلیه التصرف فیه لأنه قد ملکه بالعقد و استقر علیه بتعیین الدافع أو تعیینه فی العقد و نقل عن الشافعی المنع من التصرف فیه
(قوله) (البیع بالوصف قسمان بیع عین شخصیة موصوفة بصفات السلم و هو ینفسخ برده علی البائع و تلفه قبل القبض و یجوز التفرق قبل قبض ثمنه و قبضه و بیع عین موصوفة بصفات السلم غیر معینة فإذا سلم إلیه غیر ما وصف له فرده طالب بالبدل و لا یبطل و کذا لو کان علی الوصف فرده فأبدله صح أیضا و هل یجب قبض الثمن فی المجلس أو قبضه فیه نظر)
لعل ذکر أحکام هذین القسمین لیبنی علیهما الحکم فی الرد حیث یوجد سببه فإنه فی القسم الأول یوجب الانفساخ لسبب یقتضیه کعیب و غبن و نحوهما أو تراضیهما علی ذلک لتشخیص المبیع فیه لأنه جزئی بخلاف الثانی فإنه کلی و ذکر صفات السلم فی القسمین فیه تنبیه علی اعتبار وصفه بهما و إلا لم یصح و قد بینا الحال فی القسم الأول فی الفرع الثامن من فروع الفصل الثالث فی العوضین و استوفینا الکلام فیه و بینا الفرق بین هذا النوع و بین السلم (و أما القسم الثانی) فقد أشرنا إلیه فی باب السلم فی مقامین فی صدر الباب المذکور و فی الفرع الخامس من فروع الباب و إطلاق کلام المصنف فیه أی فی القسم الثانی یشمل أقساما ثلاثة کلها محل خلاف و ذلک لأن أقسام البیع بالنسبة إلی الشخص و عدمه و الحلول و التأجیل اثنی عشر قسما بیع عین شخصیة بعین و بیعها کذلک بدین حال و بیعها کذلک بدین مؤجل و لا خلاف فی صحة هذه الثلاثة و بیع عین شخصیة حاضرة موصوفة غیر مشاهدة بعین و بیعها کذلک بدین حال و بیعها کذلک بدین مؤجل و هذه الثلاثة کالثلاثة السابقة و بیع عین موصوفة فی الذمة بأجل بثمن معین و هذا سلم و بیعها کذلک بثمن