(الأول) لو شرط أجلا یعلمان عدمهما قبله کما لو شرط تأخیر الثمن ألف سنة أو الانتفاع بالمبیع کذلک فالأقرب الصحة علی إشکال (١) و لو شرطا أجلا مجهولا بطل البیع لاشتماله علی جهالة فی أحد العوضین (٢)

[الثانی الأقرب تعیین الرهن المشروط]

(الثانی) الأقرب تعیین الرهن المشروط إما بالوصف أو المشاهدة (٣)
______________________________
الکلام فیه و ظاهر (التذکرة و المهذب البارع) الإجماع علی صحة الکتابة و فی (غایة المرام) لا خلاف فی صحة اشتراط التدبیر و ظاهر (التذکرة) الإجماع علیه فإن أطلق الشرط فی المکاتبة تخیر بأیّ قدر شاء إلا أن یزید علی (عن خ ل) القیمة و لم یرض العبد کما أنه یتخیر معه بین المطلقة و المشروطة و کأنه محل تأمل و إن عین القدر تعین کما لو عین إحدی الکتابتین و یأتی الکلام فیما لم یف المشتری بالکتابة أو التدبیر أو دبر ثم رجع فی تدبیره و قد تقدم الکلام فیما إذا اشترط أن لا خسارة
(فروع) (الأول) (قوله) (لو شرط أجلا یعلمان عدمهما قبله کما لو شرط تأخیر الثمن ألف سنة أو الانتفاع بالمبیع کذلک فالأقرب الصحة علی إشکال)
لعل وجه القرب عموم قوله علیه السلام المؤمنون عند شروطهم و إطلاق الأصحاب جواز الأجل المضبوط و القطع بالموت قبله قد یمنع (سلمنا) لکنا نمنع صلاحیته للتأثیر کالشک فی حیاته فی المدة القلیلة فکما لا یمنع الشک فکذلک الیقین کما فی (التذکرة) ثم إنه یلزم أن من کان مریضا أو مطعونا بسهم أو رمح یقطع بموته عادة لا یصح تأجیله سنة أو سنتین و هو بعید و أقصی ما یوجه به العدم عدم انتفاع البائع بالثمن و المشتری بالمبیع (و فیه) أنه یتحقق بانتفاع الوارث لأنه إذا أجل الثمن إلی المدة المذکورة سقط الأجل بموت من علیه الثمن و إن ثبت حینئذ للورثة الخیار کما قد یقال و إن کان الأصح عدمه هان الخطب علی أن وجه العدم لو کان صحیحا لوجب استثناؤه من عموم الشرط و یسقط وجه الصحة و لم یبق إشکال و فی (الإیضاح) (و حواشی الکتاب) أن الأقرب عدم الصحة و فی (جامع المقاصد) بعد أن رجح الصحة قال إن التوقف فی مثل ذلک طریق السلامة و الإشارة بقوله کذلک إلی ألف سنة فلیتأمل فی صحة مثل ذلک (و قوله) الأقرب الصحة علی إشکال قد وقع له مثله غیر مرة و قد تأولناها بوجوه
(قوله ره) (و لو شرطا أجلا مجهولا بطل لاشتماله علی جهالة فی أحد العوضین)
لأنه یشترط فی الأجل المشروط فی البیع أن یکون مضبوطا محروسا من الزیادة و النقصان فإذا کان الأجل المجهول فی الثمن کانت الجهالة فیه و إن کان فی المثمن فالجهالة فیه
(قوله) (الثانی الأقرب وجوب تعیین الرهن المشروط إما بالوصف أو المشاهدة)
کما فی (التذکرة و التحریر) (و الإیضاح و الدروس و جامع المقاصد) دفعا للغرر و حسما لمادة التنازع لمکان التفاوت الکثیر فی الرهون باعتبار تعلق الرغبات و سهولة بیعها و حاجة راهنها إلی فکها و عدم ذلک و احتمل فی (الدروس) صحة الإطلاق للأصل فیحمل علی حافظ الحق أی قائم بالمال فلا تخییر کما احتمله فی (الإیضاح) حیث قال و یحتمل الصحة و یتخیر الراهن و یحتمل انصراف الإطلاق إلی رهن و کفیل یقومان بالمال (انتهی) و فی (جامع المقاصد) أنه حینئذ یتخیر الراهن فی التعیین و لعل الأولی أن یقال إنه ینزل علی ما یصلح أن یکون رهنا لمثل ذلک فی العرف و العادة (فتأمل) و قضیة الاکتفاء بالوصف أنه لا یشترط أن یکون مشخصا فلو شرط ارتهان عبد حبشی موصوف بصفات السلم جاز و إن لم یکن له عبد فی