و التوکیل فی بیع الخمر (١) و إن کان الوکیل ذمیا و لیس للمسلم منع الذمی المستأجر داره من بیع الخمر فیها سرا و لو آجره لذلک حرم و لو استأجر دابة لحمل الخمر جاز إن کان للتخلیل و الإراقة و إلا حرم و لا بأس ببیع ما یکن من آلة السلاح [الثالث بیع ما لا ینتفع به]

(الثالث) بیع ما لا ینتفع به کالحشرات (٢) کالفأرة و الحیات و الخنافس و العقارب
______________________________
باب الإجارة. و أقوی ما یحتج لهم به أنه إعانة کما سمعت و أنه إذا باعه ممن یعمله مع علمه بأنه إنما اشتراه لذلک فهو قاصد للمعونة فکان کالمشترط (و علی ذلک و نحوه) بنوا تحریم بیع السلاح لأعداء الدین فی حال الحرب مع تأییده بالأخبار التی استند إلیها صاحب الریاض و المولی الأردبیلی و أنت قد عرفت حال الجمیع و أما الاستناد إلی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فغیر جید لما [١] عرفت و لعله ممن لا یقدر علی المنع و علی ذلک قد تنزل أخبار بیع العنب و التمر (و یرشد إلی ذلک) أنها لم تختلف و ما ذاک إلا لمکان عدم القدرة عن الامتناع فیما یحتمل و شیوع استعمال الخمور فی عصر المنصور و غیره من العصور و أن من یمتنع عن بیعها لأولئک الخمارین إذا أرادوها یؤخذ بعنقه (و کیف کان) فالمشهور هو الأقوی للأصل المستفاد من العموم فی أجناس العقود و أنواعها و الأخبار الکثیرة و استمرار السیرة کما عرفت و قد عرفت حال العلم و الظن فی غیر الدماء و الأعراض و لا بد من مراجعة ما کتبناه فی باب الإجارة فی المسألة و الظن کالعلم کما فی الروضة و المسالک و مجمع البرهان «و فیه نظر واضح» و فی التنقیح لا بد فی التحریم من قصد المساعدة فلو لم یکن قصد کان مکروها و إن کان المشتری ممن یظن أنه یستعمله فی الحرام «انتهی» و کأن العالم بأنه یستعمله فی الحرام قاصد عنده فیکون قد فرق بین العلم و الظن فتأمل (و مما ذکر) یعرف حال بقیة الأقسام التی ذکرت فی أول الکلام و قد عرفت مذهب ابن إدریس حیث أشرنا إلیه آنفا من أنه قال لا بأس ببیع الخشب لمن یجعله صنما أو صلیبا أو شیئا من الملاهی (إلی أن قال) و الأولی عندی اجتنابه و من الغریب ما فی الدروس حیث قال و فی روایة ابن حریث المنع ممن یعمله و لیس فیها ذکر الغایة و اختاره ابن إدریس و الفاضل (و الغرابة من وجهین) (الأول) أنه قال لیس فی الروایة ذکر الغایة یعنی لیعمل و هی ظاهرة فی الغایة حیث قال أبیعه یصنع به مع أنه فی المختلف استدل أولا بحسنة ابن أذینة ثم استدل بخبر ابن حریث و قد عرفت أنه قاصر بحسب السند و الدلالة (و الثانی) أن خیرة المختلف حیث اشترط العلم تخالف خیرة السرائر کما عرفت (و لیعلم) أنه إذا باع حیث یحرم فعن ابن المتوج أن العقد صحیح حکاه عنه الشهید و حکی عن المصنف فی موضعین التصریح بالبطلان و لا فرق فی التحریم بین قصد جهة الحرام منفردة أو منضمة إلی جهة محللة و نیة الوکیل المتصرف مؤثرة فی المنع دون الوکیل علی مجرد إجراء الصیغة و لا بد من ملاحظة المسألة فی باب الإجارة
(قوله) (و التوکیل فی بیع الخمر)
أی من المسلم کما إذا صار عصیره خمرا فوکل ذمیا فی بیعه لعدم جواز ذلک الفعل منه فکذا الاستنابة فیه لأن ید الوکیل ید الموکل و من ثم لم یفترق الحال بکون الوکیل ذمیا أو حربیا و لیست عند التحقیق وکالة لأنه یشترط فی صحتها أمور ثلاثة (أحدها) کونه مملوکا له. له ولایة علیه و الغرض الرد علی بعض العامة کما أشار إلیه فی الغنیة و غیرها و مثل الخمر غیرها من المحرمات و النجاسات
(قوله) (الثالث بیع ما لا ینتفع به کالحشرات)
ما لا ینتفع به إما لخسته أو لقلته و کل منهما لا نفع فیه أصلا أو

[١] کما خ ل