(الخامس) یذکر فی الرصاص النوع کالقلعی و الأسرب و النعومة أو الخشونة و اللون و یزید فی الحدید ذکرا أو أنثی و لو انضبطت الأوانی جاز السلف فیها فیضبط الطست جنسه و قدره و سمکه و دوره و طوله و فی الخشب النوع و الیبس أو الرطوبة و الطول و العرض و السمک و الدور و یلزمه أن یدفع من طرفه إلی طرفه بذلک السمک و الدور و لو کان أحد طرفیه أغلظ من الشرط فقد زاده خیرا و لا یلزمه القبول لو کان أرق و له سمح خال من العقد (١)

[السادس لصفات إن لم تکن مشهورة عند الناس]

(السادس) لصفات إن لم تکن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها کالأدویة و العقاقیر أو لغرابة لفظها فلا بد و أن یعرفها المتعاقدان و غیرهما و هل تعتبر الاستفاضة أم تکفی معرفة عدلین الأقرب الثانی (٢)

[الشرط الثالث الکیل أو الوزن فی المکیل و الموزون]

(الشرط الثالث) الکیل أو الوزن فی المکیل و الموزون (٣)
______________________________
الکلی فی هذا المقام
(قوله) (یذکر فی الرصاص النوع القلعی و الأسرب إلی قوله و له سمح حال من العقد)
قال فی الدروس مدار الباب علی الأمور العرفیة فربما کان العوام أعرف بها من الفقهاء و حظ الفقیه البیان الإجمالی و لا بد من ذکر الوزن فی الأوانی المتخذة من الحدید و الصفر و الرصاص و الشبه کما علیه جماعة خلافا للشیخ فی المبسوط
(قوله) (الصفات إن لم تکن مشهورة عند الناس لقلة معرفتها کالأدویة و العقاقیر أو لغرابة لفظها فلا بد أن یعرفها المتعاقدان و غیرهما و هل تعتبر الاستفاضة أم تکفی معرفة عدلین الأقرب الثانی)
حکی أنه سمع من المصنف احتمال عدم الاکتفاء بالعدلین لإمکان فقدان أحدهما أو کلاهما و وجه ما قربه المصنف أن العقد یعتبر فی صحته علم المتعاقدین و قد حصل و النزاع ینقطع بشهادة الشاهدین و لهذا جعلهما الشارع ضابطا کلیا فی ثبوت الحکم و قرب فی جامع المقاصد اعتبار الاستفاضة لإمکان موت أحدهما أو غیبته و قال کما أشرنا إلیه سابقا إن هذا لا یناسب ما بنی علیه الباب من عدم الجواز فیما لا یعم وجوده و یعز حصوله
(قوله) (الکیل و الوزن فی المکیل و الموزون)
یشترط تقدیر المبیع المسلم فیه بالکیل أو الوزن المعلومین فیما یکال أو یوزن و فیما لا یضبط بیعه سلفا إلا به و إن جاز بیعه جزافا کالحطب و الحجارة بلا خلاف کما فی الریاض و هو ظاهر الأصحاب کما فی الحدائق و نص علیه صریحا فی الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و غیرها و قد یتوهم من مثل ظاهر عبارة الکتاب بادئ بدء أن ما یباع جزافا یجوز السلم فیه جزافا و لیس کذلک کما یظهر للمتأمل فی المقام و یرشد إلیه قولهم لا یصح بیع السلم [١] أطنانا و الحطب حزما و الدلیل علیه لزوم الغرر مع عدم اندفاعه هنا إلا بأحد الأمرین و إن اندفع بالمشاهدة فی غیر السلم لأن بیعه مشاهدا سلیم من الغرر فإذا بیع سلما احتیج إلی تقدیره بمعلوم لعدم إمکان المشاهد فی السلم إلا

[١] کذا فی نسختین و الظاهر القصب بدل السلم کما لا یخفی (مصححه)