و لآخذ الزیادة الفسخ للتعیب بالشرکة إن منعنا الإبدال مع التفرق و کذا لدافعها إذ لا یجب علیه أخذ العوض نعم لو لم یفترقا رد الزائد و طالب بالبدل (١) [الخامس لو کان لأحدهما علی الآخر ذهب]

(الخامس) لو کان لأحدهما علی الآخر ذهب و للآخر علی الأول دراهم فتصارفا بما فی ذمتهما جاز من غیر تقابض علی إشکال منشؤه اشتماله علی بیع دین بدین (٢) أما لو تباریا أو اصطلحا جاز
______________________________
(قوله) (و لآخذ الزیادة الفسخ للتعیب بالشرکة إن منعنا الإبدال مع التفرق و کذا لدافعها إذ لا یجب علیه أخذ العوض نعم لو لم یفترقا رد الزائد و طالب بالبدل)
کما نبه علی ذلک کله فی التذکرة و حاصله أنه علی تقدیر الغلط إما أن یتبین الحال قبل التفرق أو بعده فإن کان قبله فلکل منهما استرداد الزائد و إبداله و لیس للآخر الامتناع تحرزا من الشرکة و إن کان بعد التفرق فإن منعنا الإبدال مع التفرق ثبت الخیار لکل واحد منهما لمکان عیب الشرکة فلهما الفسخ أما آخذ الزیادة فلأنه لا طریق له إلی التخلص من عیب الشرکة إلا بالفسخ و لو جوزنا الإبدال کان له طریق آخر إلی التخلص فلا یثبت فسخ المعاوضة اللازمة و أما الدافع للزیادة فلأن حقه لما اختلط بحق المشتری باعتبار دفع المشتمل علی الزیادة و حصل التفرق المانع من الإبدال حصل العیب بالشرکة و ذلک لأن عین ماله لا یمکن الوصول إلیها و هی ممتزجة بمال الآخر و الذی أخذه بعد التمییز إنما هو عوض ماله أما عینه فلا لأنه ممتزج فی مال الآخر بحیث لا یتمیز و لا یجب علیه أخذ عوض ماله و لو جوزنا الإبدال مع التفرق لم یثبت له الخیار لأن ما قبضه المشتری و إن اشتمل علی حقه إلا أنه لیس عینه لمکان الزیادة و البائع مخیر فی جهات الأداء کما ذکر ذلک کله فی جامع المقاصد و لعله لا فرق فی ذلک بین متحد الجنس و مختلفه مع عدم التعیین و لعله کذلک مع التعیین
(قوله) (لو کان لأحدهما علی الآخر ذهب و للآخر علی الأول دراهم فتصارفا بما فی ذممهما (ذمتهما خ ل) جاز من غیر تقابض علی إشکال منشؤه اشتماله علی بیع دین بدین)
و نحوه ما فی التذکرة و قد ذکر المصنف وجه المنع و وجه الصحة علی ما فی الإیضاح أنه لا قبض أعظم مما فی الذمة و علی ما فی جامع المقاصد هو إما العمومات الدالة علی الصحة لکونه بیعا أو یقال هو الشک فی کونه بیع الکالی بالکالی إلا أن هذا وحده یکون منشأ الإشکال باعتبار طرفی الشک و ما ذکره فی وجه المنع حق إن کان المراد ببیع الکالی بالکالی بیع الدین بالدین إلا أنه سیأتی للمصنف فی أول الفصل الأول من المقصد الرابع أنه بیع الدین المؤجل بالدین المؤجل فلا یتجه بطلان مصارفة ما فی الذمم و قد تقدم لنا فی أول باب الصرف ما له نفع تام فی المقام عند شرح قوله و لو اشتری منه دراهم ثم اشتری بها دنانیر و تمام الکلام یأتی قریبا إن شاء اللّٰه تعالی و فی التحریر و الإیضاح الحکم بعدم الصحة من دون استشکال و نحوهما ما فی الدروس حیث قال کان بیع دین بدین و لو تهاترا احتمل الجواز و علی قول الشیخ یحتمل المنع و فی روایة عبید إطلاق الجواز انتهی (قلت) هی ما رواه الشیخ فی التهذیب فی الصحیح عن عبید بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّٰه عن الرجل یکون له عند الصیرفی مائة دینار و یکون للصیرفی عنده ألف درهم فیقاطعه علیها قال لا بأس و قضیته أنه لا یشترط هنا التقابض لحصوله قبل البیع و فرض المسألة فی الذهب و الدراهم لأنه لو اتحد الجنسان لوقع التقابض بما فی ذمتهما علی جهة القهر فلا یقع البیع لکنه فی التذکرة لم یفرق بین اتحاد الجنس و اختلافه لأنه فرض المسألة أولا فی الدنانیر