(الرابع) إذا أقبضه و برئ المسلم إلیه فإن وجده معیبا فرده زال ملکه عنه و عاد حقه إلی الذمة سلیما (١) و لو وجد بالثمن عیبا فإن کان من غیر الجنس (٢) بطل إن تفرقا قبل التعویض أو کان معینا و إن کان من الجنس رجع بالأرش و له البدل مع عدم التعیین و إن تفرقا علی إشکال و إن تعین تخیر بین الأرش و الرد فیبطل السلم و لو کان الثمن مستحقا فإن کان معینا بطل و إلا بطل إن تفرقا قبل قبض عوضه

[الخامس لو أسلم فی شیئین صفقة بثمن واحد صح]

(الخامس) لو أسلم فی شیئین صفقة بثمن واحد صح تخالفا أو تماثلا و لو شرط الأداء فی أوقات متفرقة صح إن عین ما یؤدیه فی کل وقت و إلا فلا و لو شرط رهنا أو ضمینا ثم تفاسخا أو رد الثمن لعیب بطل الرهن و برئ الضمین و لو صالحه بعد الحلول علی مال آخر عن مال المسلم سقط الرهن لتعلقه بعوض مال الصلح لا به
______________________________
الخنزیر
(قوله) (الرابع إذا أقبضه تعین و برئ المسلم إلیه فإن وجده معیبا فرده زال ملکه عنه و عاد حقه إلی الذمة سلیما)
کما فی الشرائع و التحریر و الإرشاد و هو معنی قوله فی المبسوط فإن رده فقد انفسخ القبض الذی تعیین و عاد السلم إلی الذمة کما کان و لزمه دفعه علی صفته من غیر عیب و قضیة کلامهم هذا أنه یملک المدفوع ملکا متزلزلا لمکان العیب فإذا علم به کان له فسخ ملکیته و المطالبة بالتسلیم کما صرح بذلک المحقق الثانی و الشهید الثانی حیث ردا علی الشهید حیث اعترض فی حواشیه علی الکتاب علی العبارة و نحوها بأن زوال ملکه عند رده إنما یکون بعد ثبوته و المعیب لیس المسلم فلا ینتقل عن المسلم إلیه و إن عود الحق إنما یکون بعد زواله و هو مستلزم لأحد محذورین إما الحکم بالشی‌ء مع وجود نقیضه أو إثبات الحقیقة من دون لوازمها و ذلک أن الحکم بالبراءة إن کان صادقا لزم الأول و إلا لزم الثانی (انتهی) و قد یشهد له عدم حکمهم بالأرش لأنه لم یتعین للحق بل وقع عوضا عن الحق الکلی فلو کان مملوکا له ملکا متزلزلا لکان مخیرا بین الرضا به مجانا أو مع الأرش و رده و المطالبة بالسلیم کما هو الشأن فی کل مبیع معین معیب (فتأمل) و قد تقدم فی الصرف ما له نفع تام فی المقام و تظهر الفائدة فی النماء المنفصل المتجدد بین القبض و الرد فإنه علی ما یفهم من الجماعة یکون للقابض و علی کلام الشهید للمالک لأنه أجاب عن إیراده علیهم بأن الزوال و العود مبنیان علی الظاهر حیث کان المدفوع من جنس الحق و صالحا لأن یکون من جملة أفراده قبل العلم بالعیب فإذا علم بالعیب زال ذلک الملک الذی حصل ظاهرا و إن لم یحصل واقعا فصح إطلاق العود و الزوال بهذا الاعتبار و لم یذکر فی التذکرة و الدروس إلا أن له الرد و المطالبة بالسلیم و نحوهما ما فی مجمع البرهان و لعل قوله فی التذکرة انفسخ القبض و کان له المطالبة (إلخ) یوافق ما فی الکتاب (فتأمل) و فی المبسوط و الخلاف و التذکرة أنه إن حدث به عیب قبل الرد لم یکن له أن یرد و یرجع بأرش العیب (و الوجه فیه) أنه لما طرأ العیب تعین قبوله و صار کالمبیع المعین إذا کان معیبا و إن کان قبله غیر معین بل أمر کلی و هذا قد یلوح منه ما یفهم من إطلاق عباراتهم فیکون ثمرة أخری فی المسألة کما ظن و قد یقول الشهید بجواز رده هنا أیضا لعدم تعینه ابتداء و العیب الطاری أقصاه أن یلزمه بأرشه و لا دلیل علی تعینه به و قد نقل ذلک قولا فی المسألة (فتأمل) لکنه فی الخلاف نقل الإجماع علی أنه لیس له الرد
(قوله) (و لو وجد بالثمن عیبا فإن کان من غیر الجنس إلخ)
قد تقدم مثل هذا فی فصل الصرف فی آخر الفرع الأول من فروع الفصل المذکور و استوفینا فیه الکلام بتوفیق اللّٰه تعالی و الحمد للّه کما هو أهله و صلی اللّٰه علی محمد و آله الطاهرین