(الأول) یجب أن یذکر فی الحیوان النوع و اللون و الذکورة أو الأنوثة و السن (٢)
______________________________
فی الجبن لاشتماله علی الإنفحة و عنده المختلط لا یجوز السلم فیه (و جوابه) أنه لیس بمقصود و الممنوع منه إنما هو السلم فی الأخلاط المقصودة لجهالة کل واحد منهما و أما اللبن الحلیب فیجوز السلف فیه إجماعا کما فی التذکرة و ظاهرها أنه منا و من العامة قال و أما المحیض فعندنا کذلک
(قوله) (و کلما لا یمکن ضبطه لا یصح السلم فیه کاللحم مطبوخه و نیه و الخبز و الجلود)
لا یصح السلم فی اللحم إجماعا کما فی الخلاف و فی المبسوط أنه الظاهر من المذهب و فی الغنیة الإجماع علی منعه فیه و فی الخبز و ظاهر التذکرة فی عدة مواضع الإجماع أیضا فیهما و فی السرائر نسبته إلی أصحابنا و فی الریاض نفی الخلاف عنه فیهما و لا فرق عندنا فی اللحم بین نیه و مطبوخه کما فی التذکرة و لا خلاف فیه کما فی الریاض و ظاهر التذکرة أیضا الإجماع علی عدم الفرق بین لحم الأهلی و الصید و قد علل فی الخبر بأنه یعطیک مرة السمین و مرة التاوی و مرة المهزول و هو خلاف تعلیل الأصحاب و لا منافاة لعدم دلالة الخبر علی حصر العلة فیما ذکر فیه و أما الجلود فالمشهور کما فی المسالک و الریاض و الحدائق منع السلم فیها و هو خیرة المبسوط و السرائر و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و اللمعة و المسالک و الروضة و مجمع البرهان و غیرها و هو المنقول عن القاضی فی أحد قولیه و تردد فی الشرائع و قال الشیخ فی النهایة لا بأس فی مسوک الغنم إذا عین الغنم و شاهد الجلود و نحوه ما فی الخلاف و هو المنقول عن القاضی فی القول الآخر لإمکان الضبط بالمشاهدة و للخبرین الذین فی أحدهما أنی رجل قصاب أبیع المسوک قبل أن أذبح الغنم فقال لیس به بأس و لکن انسبها إلی غنم أرض کذا و کذا و فی آخر رجل اشتری الجلود من القصاب فیعطیه کل یوم شیئا معلوما قال لا بأس و هما ضعیفان و الثانی عار عن الدلالة (و اعترضه) المحقق فی إمکان الضبط بالمشاهدة بأنه معها یخرج عن وضع السلم (و أجیب) بأنه إنما یخرج مع تعیین المبیع و کلام الشیخ أعمّ منه فیمکن حمله علی مشاهدة جملة کثیرة یکون المسلم فیه داخلا فی ضمنها و هذا القدر لا یخرج عن السلم کما لو شرط الثمرة من بلد معین أو الغلة من قریة معینة لا تخیس عادة انتهی «فلیتأمل» و کما لا یجوز فی الجلود لا یجوز فیما یتخذ من الجلود کالنعال و الخفاف و حکی عن ابن شریح و أبی حنیفة جواز السلم فی الجلود و ما یتخذ منها
(قوله) (فروع) (الأول) یجب أن یذکر فی الحیوان النوع و اللون و الذکورة أو الأنوثة و السن)
یجوز السلم فی الحیوان بسائر أنواعه عند علمائنا أجمع کما فی التذکرة و قد حکی علیه إجماع الفرقة فی الخلاف و الغنیة و یجب ذکر هذه الصفات الخمسة لاختلاف الأغراض باختلافها و اختلاف المقیم بها فیجب ذکر النوع کالترکی و الرومی و الزنجی و لونه إن کان النوع مختلف اللون و یغنی ذکره إن لم یقع فی الصنف اختلاف و إلا وصف البیاض بالسمرة أو الشقرة و السواد بالصفا و الکدورة کما سیشیر إلیه المصنف و یذکر السن فیقول ابن (بنت خ ل) ست أو سبع أو محتلم و یبنی الأمر فیه علی التقریب حتی لو شرط کونه ابن سبع مثلا بلا زیادة و لا نقصان لم یجز لندور الظفر به کما صرح به فی التذکرة