(الثامن) لو باع عینا غیر مشاهدة افتقر إلی ذکر الجنس و الوصف فلو قال بعتک ما فی کمی لم یصح ما لم یذکر الجنس أو الوصف الرافع للجهالة اتحد الوصف أو تعدد و لا یفتقر معهما إلی الرؤیة من المتعاقدین فلو وصف للبائع أو للمشتری أو لهما صح البیع (١)
______________________________
مطلقا ثم إنه نقل ما نقلناه عن الصغانی
(قوله) (لو باع عینا غیر مشاهدة افتقر إلی ذکر الجنس و الوصف فلو قال بعتک ما فی کمی لم یصح ما لم یذکر الجنس أو الوصف الرافع للجهالة اتحد الوصف أو تعدد و لا یفتقر معهما إلی الرؤیة من المتعاقدین فلو وصف للبائع أو للمشتری أو لهما صح البیع)
شرط صحة بیع العین الشخصیة الغائبة وصفها بما یرفع الجهالة عند علمائنا أجمع کما فی التذکرة و ظاهر الغنیة أو صریحها الإجماع علیه أیضا و الوصف الرافع للجهالة کما صرح به هو أن یذکر جمیع الصفات التی یختلف الثمن باختلافها و تتطرق الجهالة بترک بعضها (و قد یظهر من التذکرة) الإجماع علی أنه یشترط أن یصفه وصفا یکفی فی السلم حیث قال عندنا و قد قال فی مبحث السلم منها فی فصل ذکر أوصاف الحیوان أنه لا یشترط وصف کل عضو علی حاله بأوصافه المقصودة و إن تفاوت به الغرض و القیمة لإفضائه إلی عزة الوجود انتهی (فلیتأمل جیدا) إذ المفروض أن المبیع هنا عین شخصیة و فی جامع المقاصد و غیره یعتبر فی الوصف ما یکون رافعا للجهالة فیراعی التعرض لأوصاف السلم و فی مجمع البرهان قالوا لا بد فی الوصف من ذکر الأوصاف التی یتفاوت بها الثمن کما فی السلم (فلیتأمل) و قد طفحت عباراتهم بافتقار هذا النوع أعنی بیع العین الشخصیة الغائبة إلی ذکر الجنس و الوصف و إجماع الغنیة ناطق بذلک و قضیته أن أحدهما لا یغنی عن الآخر کما هو صریح المبسوط و فقه الراوندی حیث قالا فمتی لم یذکرهما أو واحدا منهما لم یصح البیع و مثله عبارة السرائر و هو کذلک بالنسبة إلی الجنس فقط إذ الوصف الرافع للجهالة لا بد فیه من ذکر الجنس (فلیتأمل) و لعله لذلک اقتصر بعضهم علی ذکر الوصف کالمصنف فی التذکرة فی المقام (و قال فی مقام آخر) یجب ذکر جنس المبیع أو مشاهدته عند علمائنا أجمع (ثم قال) و لا یکفی ذکر الجنس بل لا بد من ذکر النوع و لا یکفی ذکرهما عندی بل لا بد من ذکر الصفات الرافعة للجهالة (و قال فی مقام آخر) لا یکفی ذکر الجنس و لا النوع ما لم یمیزه بکل وصف تتطرق الجهالة بترکه و تتفاوت القیمة بذکره (و قال فی مقام آخر) شرط صحة بیع العین الشخصیة الغائبة وصفها بما یرفع الجهالة عند علمائنا أجمع و یجب فیه ذکر اللفظ الدال علی الجنس فیقول بعتک عبدی أو حنطتی (و قال أبو حنیفة) لا یشترط ذکره بل لو باعه ما فی کمه من غیر ذکر جنسه صح (و یجب) فیه ذکر اللفظ الدال علی التمییز و ذلک بذکر جمیع الصفات التی تختلف الأثمان باختلافها و تتطرق الجهالة بترک بعضها و لا یکفی ذکر الجنس عن الوصف خلافا للشافعی فی أحد قولیه (انتهی) و الظاهر أن مراده بقوله (و یجب فیه إلخ) وجوب ذلک فی الوصف فکان الغرض من ذکر الجنس معه الرد علی من خالف فی اشتراطه أو فی کفایته عنه کالحنفی و الشافعی أو یراد بالوصف ما لا یشتمل علی ذکر الجنس (فلیتأمل) کما أن من اقتصر علی ذکر الجنس لعله أراد مع الصفات الرافعة للجهالة و یکون غرضه رفع الجهالة (فلیتأمل) إذا تقرر ذلک فکل ما یمکن ضبط أوصافه صح بیعه به و ما لا یمکن فیه ذلک أصلا کالخبز و اللحم و اللئالی و الجواهر لا یصح بیعه بذلک و فی جامع المقاصد أنه یصح بیع اللئالی الکبار إذا ضبط جمیع أوصافها و بالجملة الشأن فیه کالشأن فی