(الأول) لو باع الآبق منضما إلی غیره و لم یظفر به لم یکن له رجوع علی البائع بشی‌ء و کان الثمن فی مقابلة المنضم (١)
______________________________
المجنی علیه به فمنع من صحة بیعه کحق المرتهن (و فیه) أن الراهن منع نفسه من التصرف باختیاره و هنا لم یعقد عقدا و لم یحجر علی نفسه هذا و لو کان المولی معسرا لم یسقط حق المجنی علیه من العین لأن المولی إنما یملک نقل حقه عن رقبته بفدائه أو ما یقوم مقامه و من المعلوم أن ذلک لا یحصل من ذمة المعسر فیبقی الحق بحاله مقدما علی حق المشتری و للمشتری الخیار إن لم یعلم ببقاء الحق فی رقبته فإن فسخ رجع بالثمن و إن لم یفسخ و کانت الجنایة مستوعبة لرقبته فأخذ بها رجع المشتری بالثمن أیضا و إن کانت غیر مستوعبة رجع بقدر أرشه و لو کان عالما بعیبه راضیا بتعلق الحق لم یرجع بشی‌ء لأنه اشتری معیبا عالما بعیبه فإن اختار المشتری فداه فله ذلک و البیع بحاله لأنه یقوم مقام البائع فی الخیرة بین تسلیمه و فدائه و حکمه فی الرجوع فیما فداه به علی البائع حکم القضاء عنه کما أشیر إلی ذلک کله فی نهایة الإحکام و کذا التذکرة و غیرها (و أما) أنه یضمن أقل الأمرین من قیمته و أرش الجنایة فهو مذهب أکثر علمائنا کما فی التذکرة و هو خیرة المبسوط و نهایة الإحکام و الإیضاح و اللمعة و الدروس و جامع المقاصد و الروضة و المسالک و غیرها لأن الأرش لو زاد عن القیمة لم یجب سواها إذ لا یجنی الجانی علی أکثر من نفسه (و قال الشیخ فی الخلاف) إنه یتعین علیه الفداء بأرش الجنایة إذا اختار الفداء و هو المنقول عن أبی علی حکاه عنه فی الإیضاح فی باب خیار العیب و فی موضعین آخرین من الخلاف الإجماع علیه ذکر ذلک فی أم الولد و قد نسبه الشهید إلی النهایة و إلی ابن إدریس و کثیر من الأصحاب و قال إنه نص علیه أبو منصور الطبرسی و إنه قال فی المبسوط إنه الأظهر فی روایات أصحابنا (و قال فی المبسوط) بعد أن اختار ما ذکرناه و قد روی أنه یلزمه جمیع الأرش أو یسلم العبد و کأنه فی موضع من التحریر متردد و تمام الکلام مستوعبا لأطراف المسألة مستوفی فی باب خیار العیب و باب الدیات
(قوله قدس سره) (لو باع الآبق منضما إلی غیره و لم یظفر به لم یکن له رجوع علی البائع بشی‌ء و کان الثمن فی مقابلة المنضم)
یصح بیع الآبق منضما إلی شی‌ء آخر إجماعا کما فی الإنتصار و کشف الرموز و التنقیح و مجمع البرهان فی آخر کلامه و منضما إلی سلعة أخری کما فی الخلاف و الغنیة (و قال فی الخلاف) و قال الفقهاء بأسرهم لا یجوز و قد وقع تقیید الضمیمة بکونها مما یصح بیعها منفردة فی جملة وافرة من العبارات و خلت عنه أکثرها و فی نهایة الإحکام سواء قلت الضمیمة أم کثرت و أما أنه إذا لم یظفر به لم یکن له رجوع علی البائع و کان الثمن فی مقابلة المنضم فلا خلاف فیه من أحد کما فی الریاض و هو کذلک و معناه کما فی المسالک أنه لا یوزع الثمن علیها و علی الآبق و یرجع بحصته منه بل ینزل الآبق بالنسبة إلی الثمن منزلة المعدوم (و لیس) المراد أن الآبق یخرج عن کونه مبیعا لینحصر الثمن فی الضمیمة إذا تعذر کما یقتضیه ظاهر العبارات لأن الآبق جزء من المثمن و البیع قد وقع علیهما و القدرة علی تسلیمه لیست شرطا فی صحة البیع و مقتضی البیع توزیع الثمن علی جمیع المثمن فلما تخیل من ذلک رجوع المشتری بشی‌ء عند تعذر قبضه نبهوا علیه بقولهم إن الثمن فی مقابلة الضمیمة (و المراد) أنه مستحق بأسره بإزاء ما وقع من الضمیمة و قد صرح جماعة من متأخری المتأخرین بأنه جزء من المثمن و هو قضیة کلام