أما لو اختلفا فی الزیادة فالقول قول نافیها (١) و لو اختلفا فی الحلول فالقول قول المسلم إلیه لأنه منکر (٢) و لو اختلفا فی أداء المسلم فیه فالقول قول المنکر و لو اختلفا فی قبض الثمن فالقول قول البائع و إن تفرقا لأنه منکر (٣)
______________________________
کان فی مقابله أضعف و لأن تفریع الحکم بکون الإشکال أقوی قد فرعه علی جواز السلم حالا و هو یقتضی رفع المانع من الصحة إذا ترک الأجل و إنما یتم ذلک إذا لم یقتض لفظ السلم التأجیل أیضا و حینئذ فلا مانع أصلا من تقدیم قول نافی الأجل و قد عهد من المصنف التعبیر بقوة الإشکال فیما إذا کان أحد الطرفین أرجح کما فی قوله و نیة الاستباحة أقوی إشکالا فی أول الکتاب ثم (قال) و اعلم أن قول المصنف فلو اختلفا فإن رجع ضمیره إلی المسلم و المسلم إلیه لم یکن للاختلاف توجیه فإنهما إنما یکونان کذلک إذا لم یبعه أحدهما من نفسه و لا مرجع له سوی ذلک (قلت) ما اعترض به أولا علی السید الشارح مدفوع لأن التعارض واقع کما ذکر لأنه قد تعارض أصل الحمل علی الحقیقة و أصل عدم الاشتراط و أصالة صحة العقد لا تعضد واحدا منهما و لا یعضدها لأنها جاریة معهما و لعل السید الشارح ممن لا یقول بالبطلان إذا جرد العقد بلفظ السلم عن الحلول کما هو ظاهر المختلف و صریح جماعة کما تقدم و نظم العبارة لا یأبی تنزیل السید و لیس للمصنف طریقة معهودة فی التعبیر بقوة الإشکال بحیث یستشهد بها أو یستند إلیها و الغرض أنه یمکن توجیه کلام هذین الفاضلین و لیس کلامهما بتلک المکانة من الخطإ حتی یقال إنه لیس بشی‌ء و المعصوم من عصمه اللّٰه تعالی
(قوله رحمه اللّٰه) (أما لو اختلفا فی الزیادة فالقول قول نافیها)
یعنی لو اختلفا فی قدر المسلم فیه أو فی قدر رأس المال أو قدر الأجل قدم قول منکر الزیادة فی ذلک مع الیمین و الحکم مما لا ریب فیه و قد نبه علیه فی المبسوط و الخلاف و غیرهما قال فی المبسوط إذا اختلفا فی قدر المبیع أو قدر رأس المال و هو الثمن أو فی الأجل أو قدره کان القول قول البائع مع یمینه إلا فی الثمن کما سمعته آنفا
(قوله) (و لو اختلفا فی الحلول فالقول قول المسلم إلیه لأنه منکر)
کما صرح بذلک فی المبسوط و التذکرة و التحریر و غیرهما قال فی المبسوط و هذا الاختلاف یصح إذا اختلفا فی وقت العقد و اتفقا علی أن الأجل ثلاثة أشهر و اختلفا فی وقت العقد فقال المشتری عقدنا السلم فی أول رجب و استحق فی أول شوال و قال البائع عقدناه فی أول شعبان و تستحقه فی أول ذی الحجة [١] فإذا کان کذلک حلف البائع لما قلناه «انتهی» و قد قیدت بذلک عبارة الکتاب فی حواشی الشهید و جامع المقاصد و الحاصل أنهما اتفقا علی مقدار الأجل و اختلفا فی مبدئه و لو اختلفا فی مقداره لکان القول قول نافی الزیادة کما علم من المسألة التی قبلها
(قوله رحمه اللّٰه) (و لو اختلفا فی قبض الثمن فالقول قول البائع و إن تفرقا لأنه منکر)
کما فی التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و المسالک و ذلک لأن البائع منکر لقبض ماله الذی هو الثمن الثابت عند السلم لأنهما اتفقا علی صحة العقد و اختلفا فی طرو المفسد و حیث کان الأصل عدم القبض کان المقتضی للفساد قائما و هو التفرق قبل القبض فلا یقدح فساد العقد به حیث إنه مترتب علی ما هو الأصل مع تحقق الصحة سابقا و لیس هذا من باب الاختلاف فی وقوع العقد صحیحا أو

[١] الظاهر ذی القعدة کما هو واضح (مصححه)