..........
______________________________
قد یشکل بأمور مثل الحبوب و ما یعمل منه إلی آخر ما قال و کان نظر صاحب الکفایة إلی ما قاله أخیرا من التلازم و أراد بالأمور التی توجب الإشکال أنه قد یختلف الاسم و الخاصیة فی الأصول و الفروع إذ حقیقة التمر و اسمه و خاصیته غیر حقیقة الخل و اسمه و خاصیته و هکذا الشأن فی الحلیب و الجبن و أیده بصحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن بیع الغزل بالثیاب المنسوجة و الغزل أکثر وزنا قال لا بأس (إلی أن قال) و بالجملة الدلیل غیر قائم علی الاتحاد بین الشی‌ء الربوی و أصله کلیة بل قائم علی عدمه و الأصل و أدلة إباحة البیع دلیل الجواز (إلی أن قال) و المسألة من المشکلات یحلها محلها و نقل فی مقام آخر قوله فی التذکرة و یجوز بیع الحنطة بالخبز متساویا نقدا و لا یجوز نسیئة و لا متفاضلا و یجوز بیع الخبز بالخبز یابسا و رطبا و بیع الفالوذج بالحنطة إلخ (ثم قال) دلیله اتحاد الحقیقة و الروایة فتأمل فی مطابقة القوانین کما ذکره فی الحنطة و الدقیق منها و لکن فیه تأمل من حیث انطباقه علی القوانین من حیث إنه لا یصدق علی کل اسم خاص و لا أن له جنسا واحدا و لهذا لو حلف أن لا یأکل أحدهما لا یحنث بأکل الآخر فیحتمل أن یکونا جنسین و جواز بیع أحدهما بالآخر یکون کذلک و یکون الشرط للکراهة مع عدمه کما مر فی سائر المختلفات (و فیه) تأمل آخر من حیث إنه لا شک فی أن الحنطة إذا جعلت دقیقا تزید فلا ینبغی صحة بیع أحدهما بالآخر متساویا أیضا للزیادة کما فی الیابس من جنس بآخر مثل الرطب و التمر و العنب و الزبیب (إلی آخر ما قال) و قد جمعنا ذلک من کلامه رحمه اللّٰه من مقامات متفرقة و قد اشتمل کلامه علی تأمل فی مقامین الأول فی الجنس المشترط اتحاده فی الربا بین الربویین فإنه یشک فی المراد به هل هو الحقیقة الأصلیة و إن اختلفت أسماء أفرادها أو أنه لا بد من الاتحاد فی الاسم بناء علی دوران الأحکام مدارها فی جملة من المواضع و علی کل من التقدیرین إشکال أیضا عنده (و نحن نقول) المراد هو الحقیقة النوعیة الأصلیة و علیها بنوا ما أجمعوا علیه من القاعدة الأخری و هی اتحاد کل فرع مع أصله لوجهین (الأول) وجود العلة المنصوصة فی الأخبار المستفیضة الصحیحة (الثانی) التصریح بالقاعدة الکلیة فی بعض المعتبرة المؤیدة بالشهرة (أما الأول) فلأن أخبار اتحاد الحنطة مع الشعیر قد عللت عدم صلاحیة أن یأخذ اثنین من الشعیر بواحد من الحنطة بأن أصلهما واحد کما فی حسنة الحلبی أو صحیحته و بأن أصل الشعیر من الحنطة کما فی صحیحة هشام بن سالم و صحیحة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه و التعلیل فی هذه الأخبار قد دل علی أن کل فرع له حکم أصله من حرمة المفاضلة فإن العلة المنصوصة تتعدی إلی ما عدا مواردها (و أما الثانی) فهو ما رواه ثقة الإسلام فی الکافی عن علی بن إبراهیم عن رجاله فی حل المعاوضات قال فیه ما صورته و ما کیل أو وزن مما أصله واحد فلیس لبعضه فضل علی بعض (کیلا بکیل أو وزنا بوزن فإذا اختلف أصل ما یکال فلا بأس به اثنان بواحد یدا بید و یکره نسیئة إلی أن قال) و ما کان أصله واحدا و کان یکال أو یوزن فخرج منه شی‌ء لا یکال و لا یوزن فلا بأس به یدا بید و یکره نسیئة و ذلک کالقطن و الکتان فأصله یوزن و غزله یوزن و ثیابه لا توزن فلیس للقطن فضل علی الغزل و أصله واحد فلا یصلح إلا مثلا بمثل فإذا صنع منه الثیاب صلح یدا بید و الثیاب لا بأس الثوبان بالثوب (الحدیث) و منه یظهر الجواب عن صحیحة عبد الرحمن حیث دل هذا الخبر علی أن الفرع یلحق بالأصل إذا کان مثله فی کونه مکیلا أو موزونا مثل أصله و الثیاب لیست کذلک و ظاهر الکلینی العمل بالخبر المذکور حیث ذکره و لم ینکره و ضعفه بالقطع و الإرسال منجبر کما علمت