(الثانی) لو قبلت الجاریة المشتری فالأقرب أنه لیس بتصرف و إن کان مع شهوة إذا لم یأمرها (١) و لو انعکس الفرض فهو تصرف و إن لم یکن عن شهوة
______________________________
تسع و أربعون صورة و قلنا إنه یمکن جریانها فی خیار المجلس و الحیوان و الشرط و لا ینفسخ العقد فیما إذا اختص الخیار بالمشتری و تلف فی یده بآفة من غیر تفریط خلافا (لحواشی) الشهید (و جامع المقاصد) فی المقام بل یبقی المشتری علی خیاره و قد تأمل فیه الشهید فی (الدروس) فیما سلف و کذلک الحال لو کان الخیار مشترکا فإن خیار المشتری باق و إن کان التلف فی یده کما حکیناه فیما مضی عن (المبسوط) و غیره خلافا للشهید فی حواشیه و کذلک تلف الحیوان فی مدة خیار المشتری من غیر تقصیره لیس فسخا بل المشتری علی خیاره خلافا (لجامع المقاصد) و أما إذا تلف بتقصیره فإنه یسقط خیاره و هل هو إجازة کما إذا تلف بفعله أم لا وجهان لکنه أجنبی عما نحن فیه (و مما ذکرناه) فی بیع الثمار یعرف حال ما إذا أتلفه البائع حیث لا خیار له أو الأجنبی و قد بینا فی خیار الغبن أن البائع المغبون لا یسقط خیاره بتلف العین سواء کان التلف من المشتری أو من أجنبی أو بآفة سماویة إلا أن یکون قد تلفت بها [١] عند البائع قبل إقباضه و أن المشتری المغبون لا یسقط خیاره بتلف الثمن عند البائع کذلک و لا بتلف المبیع من البائع أو الأجنبی و الظاهر [٢] أن إتلافه للمبیع الذی غبن فیه کالنقل اللازم عند الأکثر و أن فی التلف بالآفة وجهین أقربهما عدم السقوط و لا یقتضی کونه من ضمان البائع لاختصاص الخیار بالمشتری بفسخ العقد إذا تلف کما قضی ذلک بذلک فیما قبل القبض للفرق بینهما کما عرفته فیما سلف و قد بینا أن الأصحاب فی باب المرابحة حیث یظهر کذب البائع فی أخباره حکموا بأن المشتری یتخیر و أن المصنف تردد فی سقوط خیاره بالتلف و أن الشیخ فی (المبسوط) و ابن المتوج أسقطاه بالتصرف و التلف و قوی المحقق الثانی و الشهید الثانی عدم السقوط و مثله خیار الرؤیة و قد قلنا فی آخر مبحث الخیار الرابع أن خیار التدلیس کخیار العیب أقوی من خیار الغبن و قد نبهنا فی خیار المجلس علی من تعرض للتلف فی مدته کالشهید فی (الدروس) (و مما) ذکرناه فی المقام من القیود و غیرها یعرف حال ما فی (حواشی الکتاب و جامع المقاصد) و یمکن تنزیل العبارة علی وجه صحیح فلیلحظ ذلک
(قوله) (و لو قبلت الجاریة المشتری فالأقرب أنه لیس بتصرف و إن کان مع شهوة إذا لم یأمرها)
وفاقا (للتذکرة و الإیضاح و جامع المقاصد) و إن علم إرادتها و ثبت لها کما فی الأخیرین و هو قول الشافعی لأنه لم یقع منه الفعل و لم یستند إلیه و یصح سلبه عنه لغة و عرفا و یلزمهم ذلک فیما إذا نزت علیه و ثبت لها و لا أظنهم یقولون به و أهل العرف لا یوافقونهم فی المقام و خلافا (للتحریر و الدروس و حواشی الکتاب) فقد حکم فیها ببطلانه مع الرضا و لعلهم (و لعلهما خ ل) استندوا (استندا خ ل) إلی العرف و لأن الملاقاة نسبة صادرة منهما و لأن علتها الکون و هو محتاج إلی المؤثر (و أما) لو أمرها فإنه یصدق استناد الفعل إلیه عرفا لأن ذا السلطنة یعد فاعلا عرفا إذا صدر الفعل بأمره لأنه من الأفعال التولیدیة و ذکر المشتری تمثیل فلو وقع ذلک بالنسبة إلی البائع حیث یکون الخیار له فهو کالمشتری
(قوله) (و لو انعکس الفرض فهو تصرف و إن لم یکن عن شهوة)
للصحیح قال علیه السلام إن لامس أو قبل أو نظر منها

[١] أی بالآفة (حاشیة)
[٢] (و أن الظاهر خ ل)