(الثالث) لو کان المبیع غیر الأمة فحمل عند المشتری من غیر تصرف فالأقرب أن للمشتری الرد بالعیب السابق لأن الحمل زیادة (١)
______________________________
المنسوبة إلی الشهید علی الکتاب کلام لم یتضح معناه (قال) و المعتمد أن نقول إن کان الحمل من السحق من البائع کان البیع باطلا لأنها أم ولد و علی الواطی عشر قیمتها لنص الفقهاء علی ذلک و لو وطئها المشتری بکرا و ظهر أنها حامل من المولی من وطی الدبر لأنهم یقولون إن من الدبر إلی الفرج منفذا فنصف العشر هنا أقوی لأنها یصدق علیها أنها موطوءة فلا فرق حینئذ بین وطی القبل و الدبر و المصنف هنا فرق بین السحق و بین الوطی انتهی (فقد فرق) بین وطی الحامل من السحق و الحامل من وطی الدبر و لم یفرق فی الثانیة بین وطئها فی القبل و الدبر فی أن علیه نصف العشر و کأنه فهم من قول المصنف و کذا الإشکال فی وطی الدبر أن المراد الحامل من وطئها فی الدبر و هو بعید جدا فلیتدبر
(قوله) (لو کان المبیع غیر الأمة فحمل عند المشتری من غیر تصرف فالأقرب أن للمشتری الرد بالعیب السابق لأن الحمل زیادة)
کالثمرة المتجددة علی الشجرة و کما لو أطارت الریح بغیر اختیاره ثوبا للمشتری فی الدار المبتاعة و الخیار له فإن ذلک لیس عیبا و بالحکم المذکور بتمامه صرح فی (التذکرة) و فیه أن الحمل لیس زیادة محضة بل عیب فی الأمة و کذلک الدابة کما عرفت فیما سلف و فی (الإیضاح و حواشی الشهید) أن قول المصنف مبنی علی قول الشیخ من أن الحمل تابع للحامل فی الانتقال و فی (جامع المقاصد) أنه إنما یتخرج علی قول الشیخ من کون المبیع فی زمن الخیار ملک البائع بشرط أن تکون فی زمن الخیار بید المشتری إذ لو کان قبل القبض لکان مضمونا علی البائع کما دل علیه قوله فحمل عند المشتری و ستسمع کلام الشیخ فی (المبسوط) و قد حکم فی (الخلاف) فی موضعین منه (و الغنیة و التحریر) برد الأم و عدم رد الولد و فی أحد الموضعین من (الخلاف) ادعی الإجماع کصاحب (الغنیة) و هذا منهم مبنی علی أن الحمل فی الأمة و الدابة لیس عیبا و حکمهم بعدم رد الولد موافق للقواعد و قال فی (التذکرة) فی موضع آخر منها مثل ما فی (المبسوط) قال فی (التذکرة) لو اشتری جاریة حائلا أو بهیمة حائلا فحبلت ثم اطلع علی عیب فإن نقصت بالحمل فلا رد إن کان الحمل فی ید المشتری و إن لم تنقص أو کان الحمل فی ید البائع فله الرد و الحکم فی الولد أنه للمشتری لأنه نماء ملکه فلم یفرق کالشیخ فی (المبسوط) بین الأمة و البهیمة فی أنهما إن نقصتا بالحمل أو الولادة فلا رد و إلا فله الرد و الحمل للمشتری و بذلک کله صرح فی (الدروس) و قضیة کلامهم أن الحمل فی ذاته لیس عیبا بل قد یستتبعه العیب (فلیتأمل) جیدا و کلامه فی (المختلف) یحتمل موافقة الکتاب و موافقة (التحریر) و ستسمعه و عبارة (جامع الشرائع) قد تکون موافقة (للخلاف) و اختیر فی (الإیضاح و حواشی الکتاب و جامع المقاصد) أن لیس له الرد لأن الحمل عندهم عیب و کل ذلک إذا کان ذلک من غیر تصرف منه کما قیده به المصنف و جماعة و أما معه فلا رد له قطعا کما مر و أطلق القاضی فیما حکی عنه القول بأن الحمل فی البهیمة عند المشتری یمنع الرد و أن له أرش العیب و لعله أراد أن ذلک إما بفعله أو إهماله المراعاة حتی ضربها الفحل و کلاهما تصرف أو أن حمل البهیمة عند المشتری عیب یمنع من الرد إذا کان بعد انقضاء الثلاثة (و مما ذکر) یعلم حال رده علیه فی (المختلف) قال قال ابن البراج إذا اشتری بهیمة حائلا ثم حملت عند المشتری