(السابع) إمکان وجود المسلم فیه عند الحلول لیصح التسلیم (٢)
______________________________
(قوله) (و لا یشترط فی الأجل أن یکون له وقع فی الثمن فلو قال إلی نصف یوم صح)
عدم تقدیر الأجل فی القلة و الکثرة هو المشهور کما فی المختلف و علیه الإجماع کما فی الخلاف و قد نص علی ذلک فی السرائر و التذکرة و التحریر و المختلف و الدروس و حواشی الکتاب و جامع المقاصد و غیرها و فی التحریر النص علی نصف یوم و فی الدروس علی بعض یوم للأصل و إطلاق الأخبار و موافقة الاعتبار لأن السلم إنما ثبت رخصة فی حق المفالیس فلا بد من أجل لتحصیل المسلم فیه و هو یتحقق بأقل مدة یتصور تحصیله فیها و عن أبی علی و الأوزاعی و أحمد أنه لا بد و أن یکون للأجل وقع فی الثمن و أقله ثلاثة و المقدمتان ممنوعتان و قد تقدم أنه لا ینتهی فی الکثرة إلی حد و أن أبا علی منع من ثلاث سنین للنهی عن بیعه السنین (بیع السنتین خ ل) و حمل علی الکراهة و معنی الوقع فی الثمن أن یکون له اعتبار و اعتداد بحیث یکون له فی العادة قسط من الثمن
(قوله) (السابع إمکان وجود المسلم فیه عند الحلول لیصح التسلیم)
اختلفت عبارات الأصحاب ظاهرا فی بیان هذا الشرط و قد عبر الأکثر باشتراط غلبة الوجود عند الحلول و فی الریاض أنه المشهور بل لا یکاد یعرف فیهم مخالف فی ذلک إلا ما ربما یتوهم من عبارتی القواعد و الدروس حیث بدل الغلبة بالإمکان فی الأول و بالقدرة علی التسلیم فی الثانی (قلت) و عبارة التذکرة فی أول کلامه کعبارة القواعد و عبارة الکفایة کعبارة الدروس و فی الخلاف و السرائر و المبسوط و التذکرة فی مقام آخر و التحریر و نهج الحق کونه مأمون الانقطاع و زید فیما عدا الأولین کونه عام الوجود و فی الخلاف الإجماع علی ذلک و فی التحریر نفی الخلاف عن الأمرین (و فی نهج الحق) أن ذلک مذهب الإمامیة فقد اتفقت الکلمة علی عموم الوجود و غلبته و مأمونیة انقطاعه و ما فی الکتاب و التذکرة و الدروس و إن أوهم خلاف ذلک بادئ بدء کما وقع للمولی الأردبیلی و الخراسانی و البحرانی و غیرهم لکن التدبر فی کلامیهما فی الکتب الثلاثة یقتضی المصیر إلی التأویل بما ذکر فی جامع المقاصد و غیره من أن المراد بإمکان وجوده و القدرة علی تسلیمه کونه بحیث یوجد کثیرا عادة بحیث لا یندر تحصیله فالمراد إمکان وجوده عادة فإن الممکن عادة هو الذی لا یعز وجوده و قد صرحا [١] أولا باشتراط عدم الاستقصاء فی الأوصاف الموجب لعزة الوجود و البطلان معه و قد وقع فی التذکرة و الکتاب بعد ذلک عبارات صریحة فی اعتبار عمومیة الوجود و غلبیته (و غلبته خ ل) کما هو واضح لمن لحظ الکتابین و وقع فی الدروس قوله و لو أسلم فیما یعسر وجوده عند الأجل مع إمکانه الکثیر من الفاکهة فی البواکیر فإن کان وجوده نادرا بطل و إن أمکن تحصیله لکن بعد مشقة فالوجه الجواز لالتزامه (لإلزامه خ ل) (و إلزامه خ ل) به مع إمکانه و یحتمل المنع لأنه غرر فهو کالصریح فی عدم جعل المعیار مجرد القدرة و الإمکان «فلیتأمل» علی أنه فی اللمعة وافق الأصحاب فقد تحصل من کلامهم أنه لا یکفی وجوده نادرا و فی الإجماع أکمل بلاغ ففی الاکتفاء بإمکان وجوده نادرا و القدرة علی تسلیمه فی ظنه و إن ضعف کما استظهره المولی الأردبیلی و من تبعه خروج عن الإجماع

[١] أی المصنف و الشهید (منه)