و لو جن أحدهما أو أغمی علیه لم یسقط الخیار و قام الولی بما فیه الحظ (١) و لو جاءا مصطحبین فقال أحدهما تفرقنا و لزم البیع و أنکر الآخر فعلی المدعی البینة إن لم یطل الوقت (٢) أما لو طال الوقت فیحتمل ذلک ترجیحا للأصل علی الظاهر مع التعارض (٣) و تقدیم قوله ترجیحا للظاهر و لو اتفقا علی التفرق و اختلفا فی الفسخ فالقول قول منکره (٤) مع احتمال الآخر لأنه أعرف بنیته (٥) [الثانی خیار الحیوان]

(الثانی) خیار الحیوان و یمتد إلی ثلاثة أیام من حین العقد علی رأی (٦)
______________________________
ثبوتی أو عدمی فعلی عدم بقاء الأکوان أو احتیاج الباقی إلی المؤثر یسقط لأنه فعل المفارقة و علی القول بالبقاء و الاستغناء و ثبوت الافتراق لا یسقط خیاره لأنه لم یفعل شیئا و إن قلنا بعدمیة الافتراق و العدم لیس بمعلل فکذلک (و إن قلنا) إنه معلل سقط أیضا لأنه علته (و فیه) أن الأخبار لا تنزل علی هذه الأمور التی؟؟؟ ما ألم الرواة بها (هذا) و إذا زال الإکراه أثر الافتراق الحاصل بعده مطلقا سواء کان مستقرا أو مارا راقبه صاحبه أم لا علی تأمل یعلم وجهه مما سلف آنفا (و مما ذکر) یعلم الحال فیما إذا حبس أحدهما ففارقه الآخر اختیارا و قد یحتمل أن یجری هذا المجری ما إذا مات أحدهما فحمل المیّت أو فارق الحی المیّت اختیارا بأن یکون الخیار باقیا له و للورثة کما أشرنا إلیه فیما سلف
(قوله ره) (و لو جن أحدهما أو أغمی علیه لم یسقط الخیار و قام الولی بما فیه الحظ)
عدم سقوط الخیار لأنه (لعله خ ل) مشروط عنده بعدم مفارقة المجنون أو السلیم مجلس العقد و قد لا نشترط فیه ذلک کما احتملناه فی المیّت خصوصا إذا کان الولی حاضرا فیمتد الخیار بینه و بین العاقد الآخر حتی یتفرقا أو یتخایرا و إن فارق المجنون المجلس و یجی‌ء هنا احتمال بطلان الخیار کما فی المیّت (و مما ذکر هناک) یعلم الحال فیما إذا کان الولی غائبا و لو خرس أحدهما فإن کان له إشارة مفهمة أو کتابة قامت مقام لفظه و إلا فهو کالمغمی علیه
(قوله) (و لو جاءا مصطحبین فقال أحدهما تفرقنا و لزم البیع و أنکر الآخر فعلی المدعی البینة إن لم یطل الوقت)
لأن الأصل عدم التفرق و لا ظاهر هنا
(قوله) (أما لو طال فیحتمل ذلک ترجیحا للأصل علی الظاهر مع التعارض)
أی یحتمل أن البینة علی المدعی ترجیحا لأصل عدم التفرق علی ما یظهر من العادات من عدم بقاء البائعین مصطحبین مدة طویلة (و قد تحرر) فی محله أن الأصل مطلقا مقدم علی الظاهر مطلقا سواء اشتد ظهوره أم لا إلا فی مواضع محصورة حیث یکون الظاهر ظاهر شرع اللّٰهمّ إلا أن یفضی الظهور إلی العلم بحسب العادات کأن تکون المدة فیما نحن فیه طویلة جدا و قد یقال إن الأصل لزوم البیع و الظاهر هو الاصطحاب و قد احتمله الشهید فی حواشیه و مما ذکر یعرف حال الاحتمال الثانی
(قوله) (و لو اتفقا علی التفرق و اختلفا فی الفسخ فالقول قول منکره)
مع الیمین لأن الأصل عدم الفسخ و لعموم البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر
(قوله) (مع احتمال الآخر لأنه أعرف بنیته)
هذا أحد قولی الشافعیة ذکره فی التذکرة و هو ضعیف جدا لأن هذا لیس من الأمور المستندة إلی نیتهما أو نیة أحدهما نعم لو کان الاختلاف فی فعل مدعی الفسخ صح أن یقال إنه أعرف بفعل نفسه (الثانی خیار الحیوان)
(قوله) (و یمتد إلی ثلاثة أیام من حین العقد علی رأی)