(الأول) فی حقیقته و هو التخلیة مطلقا علی رأی (١)
______________________________
المثبتة التی توضع وقایة عن أن یلزق بعضه بعض إذا کان مزخرفا لأنه بدونها یفسد و یدخل الورق أو الخرق المثبتة علی جلده خوفا علیه من ذهاب زینته أو رونقه و قال یدخل فی السوق و الخان الأرض و الدکاکین و أبوابها و طرقها و رفوفها المثبتة و خزائنها و سقوفها و غرفها و لو کان باب الدکان مما ینقل فالأقرب دخوله للعرف (قلت) و یدخل بئر الخان و ماؤها و البالوعة و السلالم المثبتة إلی غیر ذلک مما ذکر فی الدار لأنه مثلها و لعلهم لهذا ترکوه و قال یدخل فی الحمام بیوته و موقده و خزانة مائه و أحواضه و مسلخه و بئره و ماؤها و لو کان ینتزع من مباح دخلت الساقیة فیه علی الأقوی و الأقرب دخول قدره المثبت فیه و لا یدخل سطله و لا قداحه و وقوده و مأزره و علیه تسلیمه مفرغا من الرماد و کثیر القمامة انتهی (و لعل الأقرب) عدم دخول الحبال و الدلاء و البکرة و فی الدولاب إذا کان مثبتا وجهان أقواهما الدخول و یدخل فیه مطرح رماده و موضع الزبل و مصرف مائه إلی غیر ذلک مما أشیر إلیه فی باب الإجارة
الفصل الثانی فی التسلیم و فیه مطلبان (الأول فی حقیقته) (قوله) (و هو التخلیة مطلقا علی رأی)
هو خیرة المحقق فی (الشرائع و النافع) و تلمیذه الآبی فی (کشف الرموز) و حکاه فی (الإیضاح) عن بعض متقدمی أصحابنا و نسب فی (المختلف) و غیره إلی القیل و حکاه فی (التنقیح) عن الشیخ فی (المبسوط) و هو خلاف ما وجدناه و ما حکوه عنه و نفی عنه البأس فی (الدروس) بالنسبة إلی نقل الضمان لا زوال التحریم و الکراهیة من البیع قبل القبض و نعم ما قال و قال فی (جامع المقاصد) و اختار فی (الدروس) أن القبض هو التخلیة مطلقا بالنسبة إلی زوال الضمان و فیه قوة إذا کان المبیع معینا مشخصا و یعارض إطلاق الخبر بما دل علی زوال الضمان بالتخلیة إذا امتنع المشتری من القبض (قلت) و هذا هو الذی ینبغی أن یفهم من عبارة الکتاب لأن التخلیة جعلت فیه (فیها خ ل) تفسیرا للتسلیم الذی یجب علی البائع و کذلک عبارة (الشرائع و النافع) حیث جعلها فیهما تفسیرا للقبض الواجب فعله علیه قال (کاشف الرموز) فی شرح عبارة النافع القبض مصدر یستعمل بمعنی التقبیض و هو التخلیة و یکون من طرف البائع و الواهب بمعنی التمکین من التصرف و حکی الشهید فی (حواشی الکتاب) عن خط المصنف أنه کتب أن التخلیة فی المنقول و غیره لانتقال الضمان لأنه حق علی البائع و قد أدی ما علیه انتهی و لا ریب بحسب الظاهر أن الإقباض و التقبیض و القبض و التسلیم الواجب علی البائع لیس هو النقل الذی هو فعل المشتری و لا وضع الید و القبض بها لأن ذلک فعل المشتری فلا معنی لإیجابه علی البائع إذ لا یجب علیه علی الظاهر أن یأخذ بید المشتری و یضعها علی المبیع و لا یجب علیه کیله إن کان مکیلا و قد کان کاله بحضوره و علمه کما سیأتی بیانه مفصلا و إنما تجب علیه التخلیة و هی رفع یده عنه و الإذن له فی القبض مع عدم المانع بحیث یسهل علیه قبضه بسرعة عرفا فکانت هی المعتبرة فی سقوط الضمان عن البائع مطلقا و ذلک هو الذی ینبغی أن بعقل و لا ینبغی أن یکون محل نزاع کما هو الشأن فی سائر الحقوق و قد صرحوا بأن الغاصب إذا وضع المغصوب عند المالک بحیث یسهل علیه تناوله تبرأ ذمته و کذلک الحال فی المواریث و سائر الأموال المشترکة بعد قسمتها و تمکین صاحبها منها و رفع