و الولد حر (١) و علی الأب قیمة الولد للمولی یوم سقوطه حیا (٢) و یرجع علی البائع بما دفعه ثمنا له و بما غرم عن الولد (٣)
______________________________
المشهور مضافا إلی ما عرفت فی وطی الشریک و تمام الکلام فی باب العیب و إطلاق العبارات یقضی بأنه لا فرق فی ثبوت العقر أو المهر بالوطی بین علم الأمة بعدم صحة البیع و جهلها و بذلک صرح جماعة و فی الدروس لو کان عالما بالاستحقاق و التحریم فهو زان و ولده رق و علیه المهر إن أکرهها و فی هذا إشعار بالمیل إلی قول ابن إدریس فتأمل (و یدل) علی المشهور بعد إجماع الخلاف صحیح ابن صبیح فی رجل تزوج بامرأة فوجدها أمة قد دلست نفسها قال إن کان الذی زوجه إیاها من غیر موالیها فالنکاح فاسد إلی أن قال علیه السلام و إن کان الذی زوجها إیاه ولی لها ارتجع علی ولیها بما أخذ منه و لموالیها عشر قیمتها إن کانت بکرا و إن کانت غیر بکر فنصف عشر قیمتها بما استحل من فرجها (قلت) فإن جاءت منه بولد فأولادها منه أحرار (الحدیث) و قوله فی الشرائع من أولد جاریة ثم ظهر أنها مستحقة إلی آخره یدخل تحت مضمون هذا الخبر فیصح قوله إنه مروی بل یدل علیه أیضا خبر طلحة بن زید کما بیناه فی باب الغصب فلا بد من الرجوع إلی باب الغصب و لا یتوجه علیه ما فی کشف الرموز من أن ذلک غیر مروی بخصوصه فلیتأمل (و یدل علی المشهور) أیضا ما فی صحیح آخر أ رأیت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها قال لا ینبغی له ذلک قلت فإن فعل أ یکون زانیا قال لا و یکون خائنا و یغرم لصاحبها عشر قیمتها إن کانت بکرا و إن لم تکن بکرا فنصف عشر قیمتها و مغایرة المورد لا تضر مع اتحاد طریق المسألتین و فی الأول إشعار بالعموم و انسحاب الحکم لوجهین الفحوی کما ذکره بعضهم و تعقیبه بما هو کالتعلیل من استحلال الفرج المتحقق فی المقام و قد یستدل لما فی الدروس بأنه لا مهر لبغی (و فیه) أن ذلک حق للمولی فلا یؤخذ ببغیها و أن المهر المنفی مهر الحرة لمکان اللام الظاهرة فی الاستحقاق علی أن المهر للحرة لا للأمة و لذلک یطلق علی الأولی المهیرة لکن المحقق الثانی و جماعة رجحوا قول الدروس فی باب الغصب و تمام الکلام فی المسألة یأتی مستوفی فی باب العیب (الغصب خ ل) و تأتی فی باب الشروط الإشارة إلیه أیضا مع زیادات أخر فلا بد من ملاحظة الجمیع و لا بد من ملاحظة باب الغصب
(قوله) (و الولد حر)
إجماعا کما فی المبسوط و الخلاف و خالف المفید فی المقنعة فحکم برقیة الولد إلا أن یرضیه الأب عنه بشی‌ء و عبارة النهایة کعبارة المقنعة إلا فی کلمة واحدة قال فی المقنعة کان لمالکها انتزاعها من ید المبتاع و استرقاق ولدها إلا أن یرضیه الأب بشی‌ء عن ذلک و مثله ما فی النهایة إلا أنه قال و قبض ولدها إلخ و علی کل حال فهذا القول شاذ و الأصحاب علی خلافه
(قوله) (و علی الأب قیمته (قیمة الولد خ ل) للمولی یوم سقوطه حیا)
کما فی المبسوط و غیره ما عدا المقنعة و النهایة و غیرهما مما لم یتعرض فیه لذلک و یدل علی أن للمولی قیمة الولد علی الأب الموثق و المرسل المنجبرین بما عرفت و إنما یقوم یوم سقوطه حیا لأنه أول حالات انفصاله و أول حالات إمکان تقویمه لأن ذلک هو وقت الحیلولة بینه و بین سیده و لا یقوم حملا لعدم إمکان تقویم الحمل و فی التذکرة أنه لو انفصل میتا لم تجب قیمته لأنا لا نعلم حیاته قبل ذلک و لأنه لم یحل بینه و بینه و هو خیرة المصنف فی باب الشروط و استشکل فی باب الغصب و رجح فی الباب المذکور المحقق الثانی أنه یضمن للمالک دیة جنین أمه
(قوله) (و یرجع علی البائع بما دفعه ثمنا و بما غرم عن الولد)
کما فی النهایة و المقنعة و الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد