..........
______________________________
و الإجماع فتأمل (الرابع) أنه یرد معها نصف عشر قیمتها و قد حکی علیه الإجماع فی (الغنیة) (و الإنتصار و مجمع البرهان) کما عرفت و فی (جامع المقاصد) أنه المشهور و فی (الکفایة) أنه المعروف بین الأصحاب و به صرح فی (المقنعة) و ما تأخر عنها ما عدا (الکافی) للتقی فیما حکی و ما عدا (السرائر و المختلف و التذکرة و الکتاب) فیما یأتی (و جامع المقاصد و إیضاح النافع و المیسیة و المسالک) (و تعلیق الإستبصار) للمجلسی (و المفاتیح) فإنه حکم فی الأول بالعشر علی ما حکی و فصل فی (السرائر) و ما ذکرناه بعدها بالبکارة و إن بعد الفرض فالعشر و الثیوبة فنصفه و مال إلیه فی (التحریر) علی تأمل له فیه و نفی عنه فی (السرائر) الخلاف بیننا و هو غیر بعید و به مرسلة (الکافی) و تحمل علیه روایة عبد الملک و لأن الشارع ضبط أرش البکارة بالعشر و یتصور ذلک بأن تکون قد حملت من السحق أو من وطی الدبر لأن له منفذا و یأتی تمام الکلام عند تعرض المصنف له و مما تضمن من الأخبار أنه یرد معها نصف عشر قیمتها من دون تعرض لبکر و لا ثیب صحیحة ابن سنان و معتبرة عبد الملک بن عمرو و روایة سعید بن یسار و روایة فضیل مولی محمد بن راشد و فی خبر عبد الرحمن أنه یرد معها شیئا و فی صحیحة محمد أنه یردها و یکسوها و لهذا نفی البعد فی (الکفایة) عن التخییر بین نصف العشر و الکسوة (و فیه) أن إطلاقها مقید بنصف العشر جمعا و روی الشیخ فی (التهذیب) [١] عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أنه یرد معها عشر قیمتها و قد حمله فی التهذیبین علی الغلط من الراوی أو الناسخ بإسقاط لفظ نصف لیطابق ما رواه هذا الراوی بعینه و غیره و أیده فی (الدروس) بأن الصدوق ذکر رجالها و فیها نصف العشر و قد تحمل علی البکر و فی الکافی بعد أن روی خبر عبد الملک قال و فی روایة أخری إن کانت بکرا فعشر قیمتها و إن لم تکن فنصف عشر قیمتها و قد أسبغنا الکلام فی هذه الأخبار فی باب الغصب هذا و لا فرق فی الوطی بین کونه فی القبل أو الدبر کما فی (التذکرة) (و تعلیق الإرشاد و إیضاح النافع و مجمع البرهان) ففی وطی الدبر فی الثیب نصف العشر و الظاهر أنه کذلک فی البکر کما ستعرف قال فی (التذکرة) أیضا و لو وطئ البکر الحامل دبرا کان له الرد قطعا و یرد معه نصف العشر لسلامة البکارة کما سیأتی التنبیه علیه فی کلام المصنف و فی (تعلیق الإرشاد) لو انضم إلی الحبل عیب آخر ففی عدم سقوط الرد بالوطی إشکال من صدق کونها معیبة بالحبل و کونها معیبة بغیره هذا و لصاحب (المسالک) فی المقام کلام جید جدا لا بأس بنقله و إن طال به زمام الکلام لما فیه من النفع التام (قال) تحریر المسألة یتوقف علی مقدمات (الأولی) أن تصرف المشتری فی المبیع المعیب یمنع من رده و إن جاز له أخذ الأرش (الثانیة) أن الحمل فی الأمة عیب (الثالثة) أن الوطی تصرف فالأصل فیه أن یکون مانعا من الرد (الرابعة) أن وطی المالک حال الوطی لا یستعقب علیه ضمانا للبضع لأنه تصرف فی ماله و إن فسخ فی المبیع بعد ذلک بوجه من الوجوه المجوزة (الخامسة) أن المولی لو وطئ أمته جاز له بیعها مع عدم تیقن الحمل ثم إن ظهر بها حمل منه تبین بطلان البیع لکونها أم ولد و هذه المقدمات کلها إجماعیة (السادسة) أن وطی أمة الغیر جهلا بتحریمه یوجب علی الواطی عشر قیمتها إن کانت بکرا و نصف العشر إن کانت ثیبا لدلالة النصوص علی هذا التقدیر (السابعة) أن الفسخ یبطل العقد من حینه لا من أصله لتحقق الملک بالعقد و جواز الاستمرار فلا معنی لرفع ما قد ثبت (انتهی) مع تلخیص یسیر و قد شک مولانا المقدس الأردبیلی فی بعضها کالرابعة و السادسة و هو

[١] بیاض فی الأصل