..........
______________________________
فإن الخیار فی ثلاثة الحیوان فیها و فی ثلاثة التصریة بعدها و قد یکون المراد مما عدا (التذکرة) من الکتب المذکورة آنفا أنها تختبر بالحلب فی الثلاثة فإن ظهرت فی بعضها فله الرد قبل انقضائها لا أنه لا بد من الثلاثة و النقص بعد الأول فی کلها کما فهم ذلک الشهید فی (غایة المراد) و المحقق الثانی فی تعلیقه و المولی الأردبیلی من عبارة (الإرشاد) قال فی (غایة المراد) فی شرح قوله فی الإرشاد و تختبر المصراة بثلاثة أیام یرید أن الشاة المصراة تختبر بثلاثة أیام کالخیار فی سائر الحیوان و هذا ظاهر فی ثبوته قبل انقضائها کما ستعرف ثم قال أیضا و اعلم أنه لا یتربص بها إلی آخر الثلاثة بل إذا عرف تصریتها قبل انقضائها ثبت الخیار و یبقی الکلام فیما یفید العلم و المعرفة و یأتی بیانه و قال أیضا إن التحدید بالثلاثة فی النص لمصلحته لتجویز أن یحلب فی الیومین حلبا متساویا ثم ینقص عنه فی الثالث فإنه یثبت له الخیار و قال فی (جامع المقاصد) إن المفهوم من النصوص و إطلاق کلامهم أن نقصان اللبن فی جزء من الثلاثة موجب للخیار انتهی (و قد) قالوا إذا زالت التصریة قبل انقضاء الثلاثة و صار ذلک عادة سقط الخیار و هذا الإطلاق یقضی بأنه یثبت التصریة و زوالها قبل الثلاثة بالاختبار و غیره مع أن اللازم من کلامهم الأول کما هو صریح بعضهم کما سمعت عدم ثبوتها و عدم ثبوت زوالها إلا بمضی الثلاثة فلو لم نحمله علی ما فهمه الشهید و غیره لتنافی الإطلاقان فلم یکن صاحب (الشرائع) و المصنف هنا مخالفین (للمبسوط) و غیره کما ستعرف و صاحب (التنقیح) فسر قوله إن مدة اعتبار التصریة و عدمها ثلاثة أیام بأنه لو نقص فی مدة الثلاثة عن الأول ثبت له الخیار و قال فی (الدروس) و تثبت باعتراف البائع أو نقص حلبها فی الثلاثة عن الحلب الأول فلو تساوت الحلبات فی الثلاثة أو زادت اللاحقة فلا خیار و لو زادت بعد النقص فی الثلاثة لم یزل الخیار و کلامه الأخیر ظاهر فی ثبوت الخیار قبل انقضاء الثلاثة إلا أن تحمل الزیادة بعد النقص علی کونها بعد الثلاثة و هو خلاف ظاهرها و قد فهم الصیمری من قول المصنف فیما یأتی و لو علم بالتصریة قبل الثلاثة تخیر علی الفور أنه ممن یقول بثبوت الخیار قبل الانقضاء ثم حملها علی حصول العلم بإقرار البائع و ستعرف الحال فیها و کأن نظر هؤلاء جمیعا إلی ما فی (المبسوط و الخلاف و جامع الشرائع و التحریر) من أن مدة الخیار ثلاثة أیام مثلها فی سائر الحیوانات و هو الذی استقر علیه رأی المحقق الثانی فی آخر کلامه فی (جامع المقاصد) قال فی (الخلاف) دلیلنا إجماع الفرقة علی ثبوت الخیار فی الحیوان ثلاثة أیام شرط أو لم یشترط و هذا داخل فی ذلک و خبر أبی هریرة و ابن عمر صریح فی ذلک (انتهی) فقد جعلوا ثلاثة التصریة محلا للخیار کثلاثة خیار الحیوان بل هی هی عندهم علی الظاهر قال فی (الدروس) تقیید الخیار بالثلاثة لمکان خیار الحیوان صرح به الشیخ و ظاهره تقیید خیار التصریة بالثلاثة مطلقا لا بعدها سواء ظهرت بالبینة أو الإقرار أو الاختبار و یلوح من مقام آخر فی (التذکرة) أن کون هذا الخیار ثلاثة أیام لمکان خیار الحیوان کما ستسمع و قال فی (الدروس) لو علم بها أی التصریة بعد العقد قبل الحلب تخیر قاله الفاضل مع توقفه فی ثبوت الخیار قبل الثلاثة لو حلب (و حاصله) أنه کیف یحکم بالخیار فی أثناء الثلاثة لو ظهرت له التصریة قبل الحلب بالبینة أو الإقرار و لا یحکم به لو ظهرت له بالحلب إلا بعدها فتدبر و علی هذا فالفرق بین هذا الخیار و خیار الحیوان ظاهر إن قلنا بفوریة هذا الخیار فیسقط بالإخلال بها دون خیار الحیوان و إن لم نقل بالفوریة کما ستعرف ذلک کله فالفرق بتعدد الأسباب (و تظهر الفائدة) فیما لو أسقط أحدهما کما نص علیه جماعة و هو خلاف ظاهر عبارة (المبسوط) و ما وافقها و خلاف