فإن تعذر فالقیمة السوقیة (١) و لا یثبت الرد مع التصرف إلا هنا و فی الجاریة الحامل مع الوطی (٢) و الأقرب ثبوت التصریة فی البقرة و الناقة (٣) أما الأتان و الأمة مع الإطلاق فلا (٤)
______________________________
إن نقص و تعیب کما فی (التذکرة و الدروس و جامع المقاصد و الروضة و المسالک و مجمع البرهان) و غیرها لأنه مضمون علی المشتری فإنه جزء المبیع و ربما احتمل رده مجانا کما احتمل الانتقال إلی بدله و قال فی (الدروس) لو اتخذه جبنا أو سمنا فظاهر أنه کالتالف (و فیه) أنه عین المال ثم قال و لو قلنا برده فله ما زاد بالعمل و وافقه علی ذلک صاحب (المسالک)
(قوله) (فإن تعذر فالقیمة السوقیة)
وقت الدفع کما فی (التذکرة و جامع المقاصد و المسالک) لأنه محل الانتقال إلی القیمة و مکانه کما فی (المسالک) أیضا
(قوله) (و لا یثبت الرد مع التصرف إلا هنا و فی الجاریة الحامل مع الوطی)
قد تقدم الکلام فی الجاریة الحامل مسبغا محررا و قد عرفت أن الحکم فی الجاریة لا یندرج تحت الاستثناء علی مختار أبی علی و المصنف فی (المختلف) و ینبغی أن یراد بقوله هنا مطلقا التصریة لیندرج فیه الناقة و البقرة علی ما سیأتی (و مما یثبت) فیه الرد مع التصرف ما کان فیه غبن و ما افتقر إلی الاختبار مثل الطعم و الریح و مثله الشارط لما لیس فقده عیبا و الکاذب فی الأخبار فی بیع المرابحة و راکب الدابة فی طریق الرد لخوف الجماح و کذا الجنون و البرص و الجذام إلی سنة عند بعضهم
(قوله) (و الأقرب ثبوت التصریة فی البقرة و الناقة)
کما هو المشهور کما فی (الحدائق) و مذهب الأکثر کما فی (الریاض) و هو خیرة (المبسوط و الخلاف و السرائر) (و جامع الشرائع و التحریر و التذکرة و الدروس و اللمعة و حواشی الکتاب و جامع المقاصد و تعلیق الإرشاد و إیضاح النافع و المیسیة و الریاض) و هو المحکی عن أبی علی و القاضی و قواه کاشف الرموز و مال إلیه صاحب (مجمع البرهان) لا من حیث التصریة بل من حیث التدلیس و حصول الضرر مؤیدا بأخبار العامة و ادعی علیه الإجماع الشیخ فی (الخلاف) و قد تلوح دعوی الإجماع من (السرائر و التذکرة) و غیرهما کما ستسمع و قد سمعت آنفا الأخبار الدالة علی ذلک من طرق العامة و الأخبار المرویة فی (الهدایة) للحر عن کتاب معانی الأخبار علی الظاهر فکان الحکم محکیا علیه الإجماع المعتضد بفتوی الأکثر المؤید بالأخبار المذکورة و بالتعلیل فیها بأنه خداع مضافا إلی حدیث نفی الضرر بناء علی أن المقصود الأعظم منهما اللبن فتصریتهما توجب التدلیس الموجب للخیار و تردد فی (الشرائع) و استشکل فی (الإرشاد و الکفایة) و توقف فی (المختلف) و لم یرجح فی (غایة المراد) (و غایة المرام و التنقیح و المهذب البارع) و قرب فی (الإیضاح) عدم الثبوت فی غیر الشاة و فی (المسالک و الروضة) إن تم الإجماع و إلا فإشکال
(قوله) (أما الأتان و الأمة مع الإطلاق فلا)
إجماعا کما فی (کشف الرموز) و ظاهر (السرائر و التذکرة و مجمع البرهان) قال فی (السرائر) بعد أن ذکر التصریة فی الناقة و البقرة کالشاة و لا تصریة عندنا فی غیر ذلک و قال فی (التذکرة) لا تثبت التصریة فی غیر الثلاثة المذکورة فی الخبر الإبل و البقر و الغنم عند علمائنا و نحوه ما فی (مجمع البرهان) و نسبه فی (المهذب البارع) إلی الأکثر و بعدم ثبوتها فیهما صرح فی (المبسوط و الخلاف و المهذب) للقاضی فیما حکی (و الشرائع و المختلف و جماع المقاصد و إیضاح النافع و التحریر) مع زیادة الفرس فیه و عن أبی علی أنه طرد الحکم فی سائر