فيه النفقة الواجبة و المتطوّع بها، و رواية أبي بصير تؤيّد الأوّل، و المشهور بين الأصحاب أنّ المراد بها الإشارة إلى وجوب إخراج الخمس من الأمور المذكورة، و يراد بالمخرج من الأرض ما يعمّ المعادن و الكنوز و نحوها ممّا يجب فيه الخمس فكذا في المعطوف عليه كأرباح التجارات و الصناعات و الزراعات و يكون ذلك على الاجمال، و بيانه معلوم مفصّلا من دليل خارجيّ يدلّ عليه.

و الحقّ أنّ هذه الآيات مجملة في المراد، و المستفاد منها وجوب الإنفاق من الجيّد أو الحلال دون الرديء أو الحرام، فينبغي التمسّك بها في ذلك، و جعل بيانه موكولا إلى الدليل الخارجي.

الثالثة:

فَآتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوٰالِ النّٰاسِ فَلٰا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ وَ مٰا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّٰهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ [١].

«فَآتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ» يحتمل أن يراد بذي القربى قرابة الرسول (صلى اللّه عليه و آله و سلم) و هو الظاهر من أخبارنا: روى الكلينيّ [٢] عن عليّ بن أسباط قال: لمّا ورد أبو الحسن

[١] الروم: ٣٨.

[٢] الحديث رواه الكليني في الأصول آخر كتاب الحجة باب الفيء و الأنفال قبيل كتاب الايمان و الكفر الحديث ٥ و طبع أحاديث الفيء و الأنفال الفروع ط ١٣١٢ آخر المجلد الأول و الحديث فيه في ص ٤٢٥ و هو في المرآة ج ١ ص ٤٤٥ و في شرح ملا صالح المازندراني ج ٧ ص ٤٠٣ و في الشافي شرح ملا خليل القزويني أواخر المجلد الأول ص ٣٥٨ و في البرهان ج ٢ ص ٤١٥ و نور الثقلين ج ٣ ص ١٥٤ الرقم ١٥٨ و كنز العرفان ج ١ ص ٢٥٣.

و رواه أيضا في التهذيب مع تفاوت يسير ج ٤ ص ١٤٨ الرقم ٤١٤ و هو في الوافي الجزء السادس ص ٤٢ و في الوسائل الباب ١ من أبواب الأنفال و ما يختص بالإمام الحديث ٥ ص ٦٤ ج ٢ ط الأميري.

قال المجلسي في المرآة: و قد يستشكل بأن سورة الحشر مدنية و آية ذا القربى في سورة الإسراء و هي مكية فكيف نزلت بعد الاولى مع أنه معلوم أن هذه القصة كانت في المدينة؟

و الجواب أن السور المكية قد تكون فيها آيات مدنية و بالعكس فان الاسمين مبنيان على الغالب و يؤيده أن الطبرسي قال في مجمع البيان سورة بني إسرائيل مكية كلها و قيل مكية إلا خمس آيات و عد منها وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ رواه عن الحسن و زاد ابن عباس ثلاثا أخر انتهى ما في المرآة.

أقول و ترى ما نقله عن المجمع في ج ٣ ص ٣٩٣.

و حديث انحال رسول اللّه (ص) فدك فاطمة الزهراء (عليها سلام اللّه) رواه الإثبات من الفريقين ففي المجمع ج ٤ ص ٣٠٦ تفسير الآية ٣٨ من سورة الروم: و روى أبو سعيد الخدري و غيره انه لما نزلت هذه الآية على النبي (ص) أعطى فاطمة فدكا و سلمه إليها و هو المروي عن أبى جعفر و أبى عبد اللّه (عليهما السلام).

و في الدر المنثور ج ٣ ص ١٧٧ تفسير الآية ٢٦ من سورة الإسراء: و اخرج البزار و أبو يعلى و ابن ابى حاتم و ابن مردويه عن أبى سعيد الخدري رضى اللّه عنه قال لما نزلت هذه الآية «وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ» دعا رسول اللّه فاطمة و أعطاها فدك و أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضى اللّه عنهما قال لما نزلت وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ أقطع رسول اللّه (ص) فاطمة فدكا.

و في عيون اخبار الرضا الباب ٢٣ مجلس الرضا مع المأمون في الفرق بين العترة و الأمة حديث من ص ٢٢٨ الى ص ٢٤٠ ج ١ ط قم و في ص ٢٣٣ منه: و الآية الخامسة قول اللّه عز و جل «وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ» خصوصية خصهم اللّه العزيز الجبار بها و اصطفاهم على الأمة، فلما نزلت هذه الآية على رسول اللّه (ص) قال ادعوا إلىّ فاطمة فدعيت له فقال يا فاطمة قالت لبيك يا رسول اللّه فقال هذه فدك مما هي لم يوجف عليه بالخيل و لا ركاب و هي لي خاصة دون المسلمين و قد جعلتها لك لما أمرني اللّه تعالى به فخذيها لك و لولدك فهذه الخامسة.

و في المجمع أيضا ج ٣ ص ٤١١ تفسير الآية ٢٦ من سورة الإسراء عن أبى الحمد مهدي بن نزار عن أبى القاسم عبيد اللّه بن عبد اللّه الحسكانى و ساق الإسناد الى أبى سعيد الخدري انه قال لما نزل قوله «وَ آتِ ذَا الْقُرْبىٰ حَقَّهُ» اعطى رسول اللّه فاطمة فدكا قال عبد الرحمن بن صالح كتب المأمون الى عبد اللّه ابن موسى يسأله عن قصة فدك فكتب اليه عبد اللّه بهذا الحديث رواه الفضيل بن مرزوق عن عطية فرد المأمون فدكا الى ولد فاطمة.

أقول و ترى كتاب المأمون إلى قثم بن جعفر في جمهرة رسائل العرب لأحمد زكى صفوت ج ٣ ص ٥٠٩ و ٥١٠ بالرقم ٣٠٨ نقلا عن ص ٤ فتوح البلدان للبلاذرى و ج ٦ ص ٣٤٥ معجم البلدان.

و قد روى المحدثون الإثبات من الفريقين ادعاء فاطمة الزهراء (سلام اللّه عليها) نحلة النبي (ص) إياها و شهادة على (عليه السلام) و أم أيمن لها و قد تضمنها الحديث المذكور في المتن عن على بن أسباط و انظر تمام الحديث في الكافي و التهذيب و رواها في الاختصاص عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) ص ١٨٣ و رواها في الاحتجاج ج ١ ص ١١٩ عن حماد بن عثمان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) و على بن إبراهيم عند تفسير الآية ٣٨ من سورة الروم ص ٣٩٥ عن حماد بن عثمان عن أبى عبد اللّه و انظر أيضا تفسير البرهان ج ٣ ص ٢٦٣ و نور الثقلين ج ٤ ص ١٨٦ و البحار ج ٨ باب نزول الايات في أمر فدك من ص ٩١ الى ١٤١ و الشافي و كذا تلخيص الشافي ج ٣ ص ١٢١ الى ١٢٨ ط النجف و غاية المرام ص ٢٣٤ الباب الثامن عشر.

و انظر من كتب أهل السنة شرح ابن أبى الحديد عند شرحه الكتاب بالرقم ٤٥ من نهج البلاغة مكتوبة إلى عثمان بن حنيف الفصل الثالث من شرحه ص ٢٦٨ الى ٢٨٦ الطبعة الأخيرة ط دار احياء الكتب العربية سنة ١٩٦٢ ج ١٦ و الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمى ص ٣٥ ط مكتبة القاهرة ١٣٧٥ في الشبهة السابعة من شبه الرافضة في الطعن على أبى بكر و يظهر منه تصديق ابن حجر لادعاء فاطمة و شهادة على (عليه السلام) و أم أيمن و اللفظ فيه: و دعواها انه نحلها فدك لم تأت عليها إلا بعلى و أم أيمن فلم يكمل نصاب البينة انتهى.

و أستحيي الإمام الرازي عند تفسير الآية ٦ من سورة الحشر ج ٣٠ ص ٢٨٤ الطبعة الأخيرة عن ذكر أمير المؤمنين على (ع) ورد أبى بكر شهادته فعبر بمولى لرسول اللّه (ص) فقال: فشهد لها أم أيمن و مولى للرسول (ع) فطلب أبو بكر الشاهد الذي يجوز شهادته في الشيء فلم يكن:

و كيف يمكن قصور شهادة على (ع) عن شهادة خزيمة بن ثابت الذي قبل شهادته النبي (صلّى اللّه عليه و آله) مكان شهادتين و القصة مشهورة في كتب التواريخ و معاجم الصحابة و على أخو النبي و الحق معه يدور معه أينما دار و أم أيمن مشهودة عليها بالجنة كما ترى ترجمتها في معاجم الصحابة.

بل دعوى فاطمة (عليها سلام اللّه) كافية في صدقها و كيف يمكن تعقل ادعائها الكذب و هي سيدة نساء العالمين بإقرار الفريقين اختارها اللّه من نساء الأمة للمباهلة و في حقها نزلت آية التطهير و هي برة الأبرار.

أنشدكم باللّه أيها القارؤن الكرام هل عرف كون البينة حجة إلا بقول النبي (ص) الذي لا ينطق عن الهوى ان هو إلا وحي يوحي؟ فكيف لا يقبل قول اللّه عز و جل في تطهيره أهل البيت و يطلب البينة ان هذا لشيء عجاب فيا لنا من مصيبة ما أعظمها نحتسبها عند اللّه و نبتغى منه الأجر و المثوبة تكذب سيدتنا فاطمة (سلام اللّه عليها) و ترد شهادة مولانا أمير المؤمنين على (ع) فصبر جميل و اللّه المستعان.