بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ١٥٨ - الثاني عشر استعمال اللفظ فى اكثر من معنى
و التثنية و الجمع و ان كانا بمنزلة التكرار في اللفظ، إلا ان الظاهر ان اللفظ فيهما كأنه كرر و اريد من كل لفظ فرد من افراد معناه، لا أنه اريد منه معنى من معانيه، فاذا قيل- مثلا-: جئني بعينين اريد فردان من العين الجارية و العين الباكية.
و التثنية و الجمع في الاعلام انما هو بتأويل المفرد الى المسمى بها، مع انه لو قيل: بعدم التأويل و كفاية الاتحاد في اللفظ في استعمالهما حقيقة بحيث جاز ارادة عين جارية و عين باكية من تثنية العين حقيقة لما كان هذا من باب استعمال اللفظ في الاكثر لأن هيئتهما إنما تدل على ارادة المتعدد مما يراد من مفردهما فيكون استعمالهما و إرادة المتعدد من معانية استعمالا لهما في معنى واحد، كما اذا استعملا و اريد المتعدد من معنى واحد منهما كما لا يخفى:
نعم لو اريد- مثلا- من عينين فردان من الجارية و فردان من الباكية كان من استعمال العينين في المعنيين، إلا أن حديث التكرار لا يكاد يجدي
و الشيء بشرط لا»، فلا تكون العلاقة بينهما علاقة الجزء و الكل، بل نسبة كل منهما الى الآخر نسبة المباين الى المباين و لا علاقة بينهما فلا يصح الاستعمال فتأمل.
الايراد الثالث: ان قيد الوحدة لو كان مأخوذا في المفرد لكان مأخوذا في التثنية ايضا، لان اللفظ في التثنية موضوع للاثنين بشرط ان لا يكون معهما غيرهما، فاستعمال التثنية في الاكثر من الاثنين الذي هو معنى استعمالها في الاكثر من معنى- كما سيأتي بيانه- هو استعمال لها مع غيرها. و هذا الغاء لقيد الوحدة المأخوذ فيها، فهي اذا كالمفرد، فاذا كان استعمال اللفظ المفرد في اكثر من معنى جائزا مجازا يكون في التثنية- ايضا- جائزا مجازا، لإلغاء قيد الوحدة في كليهما على السواء.
و الى هذا اشار في آخر كلامه على التثنية بقوله: «فان فيه الغاء قيد الوحدة المعتبرة ايضا ضرورة».