بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٤٤٢ - الاتيان فورا ففورا
المطلوب أو تعدده (١) و لا يخفى أنه لو قيل بدلالتها على الفورية، لما كان لها دلالة على نحو المطلوب من وحدته أو تعدده، فتدبر جيدا (٢).
(١) حاصل هذه التتمة انه لو قيل بدلالة الصيغة على الفورية، فهل مفادها فورا ففورا؟: بمعنى ان المطلوب الذي دلت الصيغة على طلبه في وقته الذي يمكن اتيانه به تدل الصيغة على طلب اتيانه في ذلك الوقت فورا ففورا، فاذا لم يأت به في اول ازمنة امكانه ففي الزمان الذي بعده ايضا السرعة اليه مطلوبة، و هلم جرا الى ان يبلغ الى حد بحيث لو اتى به لا تصدق الفورية و المسارعة و هو آخر ازمنة امكان الاتيان به، و لازم كون الطلب بهذا النحو انه له عصيانات متعددة، فانه لو عصى الفورية في اول زمانها يمكنه اطاعتها في الزمان الثاني، و هكذا في الزمان الثالث.
او ان مفادها الفورية من دون دلالتها على كونها فورا ففورا؟ و لازم ذلك انه لو عصى الفورية و لم يات بالمطلوب في اول ازمنة امكان الاتيان به يسقط الطلب، فيرجع القول بها إلى ان المطلوب مضيق دائما الّا ان يدل الدليل على التوسعة.
و المبنى في كون المستفاد من الصيغة هو النحو الاول أو النحو الثاني- ان المستفاد من الصيغة تعدد المطلوب او وحدته.
و توضيحه: ان الامر المتعلق بالطبيعة على نحو الفور هل يرجع الى طلب متعلق بالطبيعة، و طلب متعلق بالفور؟ فهناك طلبان و مطلوبان، و مفاد هذا هو فورا ففورا، لأن طبيعة الفور لها طلب خاص بها، و لطبيعة الفور مصاديق متعددة اول الازمنة، ثم ثاني الازمنة، و هكذا، او ان المستفاد من الصيغة هو وحدة المطلوب، و ان المطلوب واحد و هو الطبيعة المقيدة بكونها عن فور و مسارعة، و على هذا فلو لم يات بها في اول الازمنة، لما امكن ان يأتي بها في الزمان الثاني، اذ ليست الطبيعة في الزمان الثاني هي الطبيعة المقيدة بالفورية.
(٢) و حاصله: لو امكن ان يقال: بدلالة الصيغة على الفورية فلا دلالة لها على نحو كون الفورية مطلوبة في قبال الطبيعة المطلوبة لينتج تعدد المطلوب، كما انه لا دلالة