بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ٣٥٥ - (الفصل الثاني) فيما يتعلق بصيغة الامر و فيه مباحث (٢)
إيقاظ: لا يخفى أن ما ذكرناه في صيغة الامر، جار في سائر الصيغ الانشائية، فكما يكون الداعي إلى إنشاء التمني أو الترجي أو الاستفهام.
بصيغها، تارة هو ثبوت هذه الصفات حقيقة، يكون الداعي غيرها أخرى، فلا وجه للالتزام بانسلاخ صيغها عنها، و استعمالها في غيرها، إذا وقعت في كلامه تعالى، لاستحالة مثل هذه المعاني في حقه تبارك و تعالى (١)، مما لازمه العجز أو الجهل، و أنه لا وجه له، فإن المستحيل
استعمال الصيغة في غير داعي الجد من الاستعمال المجازي، لأن الاصل المثبت للارادة الجدّية لا يثبت كونها من شرائط الوضع كما هو واضح.
(١) حاصل هذا الايقاظ ان القوم قالوا: ان ادوات الاستفهام و الترجي و التمني موضوعات للاستفهام الحقيقي و هو ارادة الفهم واقعا، و للترجي الحقيقي و هو ارادة ما يرجى حصوله، و للتمني الحقيقي و هو ارادة ما لا يرجى حصوله، فاشكل عليهم الامر في استعمال هذه الادوات في القرآن في غير موارد الحكاية عن غيره تبارك و تعالى، فان موارد الحكاية عن غيره تبارك و تعالى لا اشكال فيه.
و حاصل الاشكال ان الاستفهام الحقيقي يلزمه عدم علمه تبارك و تعالى و الجهل في حقه محال، و كذلك الترجي الحقيقي فان الذي يرجو ما يحتمل تحققه لازمه عدم علمه ايضا بحصوله و عدم حصوله و هو محال في حقه جل و علا، و اما التمني الحقيقي فلازمه عجزه عما يتمنى تحققه و هو محال ايضا- فالتزموا بانسلاخها عن معانيها و استعمالها في غيرها، فذكر هذا الايقاظ للتنبيه على تخطئتهم و بيان سبب الاشتباه عندهم.
و حاصله: ان هذه الادوات موضوعة للمعاني الانشائية لا غير فادوات الاستفهام موضوعة لانشاء الاستفهام بها، و اما طلب الفهم واقعا فهو داع لانشاء الاستفهام، و ما كان داعيا لا يعقل ان يكون داخلا فيما هو المستعمل فيه، فصيغة الاستفهام المستعملة في الذكر الكريم قد استعملت في انشاء الاستفهام، و انشاء الاستفهام ليس