ص ٤٧/ ٣٠: و فيه انّه ... الخ، حاصله ان ظهور التقسيم في الوضع للاعم بحكم اصالة الحقيقة لا يقاوم الادلة الاجتهادية للوضع للصحيح على تقدير تماميتها هذا مضافا الى عدم جريان هذا الاصل في مورد العلم بالمراد و الشك في الوضع بل في عكسه و امّا العلم بعدم لحاظ العلاقة فمدفوع بان التقسيم ليس من اهل العرف أو المعصوم (عليه السلام) حتى يمكن العلم المذكور بل جرى في لسان العلماء المختلفين في الصحيح و الاعم.

ص ٤٧/ ٣١: بني الاسلام ... الخ، وجه الاستدلال ان عبادة المخالف باطل نصا و فتوى و مع ذلك اسند اليهم اخذ الاربع المذكور في الصدر فلو لم يكن المراد من الاسامي الاعم لم يصح اسناد اخذها اليهم و مقتضى اصالة الحقيقة و عدم لحاظ العلاقة وضعها له.

ص ٤٧/ ٣١: و فيه ان الاستعمال ... الخ، حاصله انّا نعلم من قرائن المقام ان الاسامي في هذين الخبرين استعملت في الاعم الّا ان الاستعمال اعم من الحقيقة و اصالة الحقيقة لا تجري في مورد العلم بالمراد و لا علم بعدم لحاظ العلاقة إذ ليس هذه الالفاظ الفاظا عرفية و لا نعلم انّه (عليه السلام) لاحظها ام لا.

ص ٤٧/ ٣١: مع ان المراد ... الخ، حاصله ان الاسامي في الخبر الأول استعمل في الصحيح إذ الاسلام بني على الاربع الصحيح و اسناد اخذ الاربع الصحيح اليهم انّما هو بحسب عقيدتهم فلا حاجة الى حمل الاسامي على الفاسد أو الاعم.

ص ٤٨/ ٣١: فلو ان احدا صام نهاره ... الخ، وجه الاستدلال به للاعمى ان المراد بالمذكورات عبادات المخالفين الباطلة و الظاهر ان الاستعمال على‌