و الذات لهما جهة اتحاد و هي التلبس و جهة مغايرة و هي الذاتية و الحدثية و المشتق وضع له بانضمام جهة اتحادهما فيصحّ الحمل، و المبدا وضع له بانضمام جهة مغايرتهما فلا يصح حمله.

ص ٨٣/ ٥٥: و الى هذا يرجع ... الخ، غرضه (ره) ان مراد اهل المعقول بكون المشتق لا بشرط و المبدأ بشرط لا هو ما ذكرنا من نحوة المفهوم و لذا جعلوا ذلك ايضا فرق الجنس (حيوان) و المادة (حيوة) و الفصل (ناطق) و الصورة (نطق) و الفصول توهم ان مرادهم اتحاد المبدا و المشتق في المعنى بالذات و هو الحدث و اختلافهما باللحاظ فوضع لفظ ضارب للحدث الملحوظ في نظر الواضع لا بشرط الحمل و لفظ ضرب للحدث الملحوظ في نظره بشرط عدم الحمل فاعترض بعدم اجداء اللحاظ فان الضرب لا يحمل و ان اعتبر لا بشرط و الضارب يحمل و ان اعتبر بشرط لا ثم قال مصحح الحمل في مثل الإنسان ضاحك اخذ الموضوع و المحمول لا بشرط و اعتبار التركب بينهما عرفا كاعتبار الشارع التركب بين اجزاء الصلاة و فيه ما سيجي‌ء.

ص ٨٤/ ٥٥: ملاك الحمل ... الخ، الحمل يحتاج الى اتحاد و مغايرة اما الأول فلان الحمل هو الهوهوية و لا يعقل بدون الاتحاد اما مفهوما (الإنسان انسان) أو ماهية (الإنسان حيوان ناطق) أو وجودا (الانسان ضاحك) و لا يصح الحمل باعتبار الاتحاد بين المتغايرين من كل جهة اي مفهوما و ماهية و وجودا كاعتبار العلم انسانا و حمله عليه لإباء العرف و العقلاء عنه و اما الثاني فلان حمل الشي‌ء على نفسه لغو فلا بد من تغاير مفهوما (الانسان حيوان ناطق) أو ماهية (الإنسان ضاحك) و يصح الحمل باعتبار التغاير بين المتحدين من كل جهة (الإنسان انسان) لحكم العرف و العقلاء عليه و جهات اعتبار التغاير لا تحصى كأن يراد بالإنسان ما ذكر في الكتاب‌