و غرضه (ره) ان اصل وجود الملازمة العقلية بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدمته باي درجاتها محل اشكال و معه لا معنى للبحث في وجود الدلالة الالتزامية اللفظية المتوقفة على الملازمة باللزوم البين الاخص.

ص ١٤٠/ ٩٠: و ربما يشكل ... الخ، حاصل الاشكال ان المقدمة ما يتقدم على ذي المقدمة فلا بد ان تكون مغايرة لذي المقدمة و الاجزاء عين المركب فلا يعقل مغايرتهما و لا تقدم احدهما على الآخر.

ص ١٤٠/ ٩٠: و الحل ... الخ، توضيحه ان الاجزاء ان لوحظت عدة افعال مستقلة لا تتصف بالجزئية لانتفاء ما يتصف بالكلية و ان لوحظت عدة افعال مؤتلفة بلا شرط الائتلاف تسمى بالاجزاء و الذاتيات و بشرط الائتلاف تسمى بالمركب و الذات فحصل التغاير الاعتباري ثم ان مقدمية الاجزاء للمركب انّما هي بمعنى توقف تشكل الماهية المركبة على الاجزاء فهي في عالم التقرر الماهيتي معروض مقدم و المركب في عالم التقرر الماهيتي عارض مؤخر و ليست بمعنى توقف وجوده على وجودها خارجا فانّه غير معقول نعم لها تقدم طبعي و معناه انّه يمكن وجود كل جزء بلا وجود الكل دون العكس لامكان وجود الواحد بلا اثنين دون العكس.

ص ١٤٠/ ٩٠: و كون الاجزاء ... الخ، حاصل الاشكال انكم اخذتم الاجزاء بلا شرط و اهل المعقول يأخذونها بشرط لا و حله انّه إذا قوبل الجزء بالكل يؤخذ الأول بلا شرط و الثاني بشرط شي‌ء كما اوضحناه و إذا قوبل الاجزاء الخارجية بالاجزاء التحليلية اي الاجزاء التي يحللها العقل الى جنس مشترك بين الانواع و فصل مميز للنوع يؤخذ الأول بشرط لا و الثاني لا بشرط مثلا اجزاء الانسان ان لوحظت بلا شرط الائتلاف فهي اجزاء و ان لوحظت بشرط الائتلاف فهي المركب و ان لوحظت كل منها بشرط لا اي متفردا و في درجته تسمى مادة (هيولاء) كالبدن و صورة كالنفس الناطقة و لا تقبل‌