الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٤٦ - المقصد الرابع في العامّ و الخاص
أكرم علماء يحصل الامتثال بالثلاثة و بالاقل لا يحصل الامتثال اصلا و لعل ذلك للظهور الانصرافي و بالجملة استفادة العموم منوطة بتمامية مقدمات الحكمة.
ص ٣٣٥/ ٢١٨: حجة فيما بقى ... الخ، اذا قال مثلا أكرم العلماء و اخرج فساقهم لا شك في عدم حجية العام في المصاديق المشكوك دخولها في العلماء و في المصاديق المعلوم خروجها اعني فساق العلماء و لا شك في حجيتها في المصاديق المتيقن دخولها كالفقهاء العدول و اما البقية أي ساير العلماء العدول فاختار الماتن حجية العام فيها لعدم المانع و قيل بعدمها لطرو الاجمال و قيل بحجيته ان كان المخصص متصلا دون ما اذا كان منفصلا و سيتضح الكل و أمّا ما احتمل دخوله في المخصص فان كان الشبهة مفهومية و المخصص منفصلا فالعام حجة فيه و ان كان مصداقيا او مفهوميا و المخصص متصلا فليس بحجة و انتظر التوضيح في الفصل الآتي.
ص ٣٣٥/ ٢١٨: و احتج ... الخ، استدل القائل بسقوط العام عن الحجية بأن العلماء بعد اخراج فساقهم يصير مجازا و مراتب المجازات متعددة لانه اذا فرضنا وجود مائة عالم و خرج فساقهم و هم عشرة تردد العلماء بين تمام الباقي (تسعين) و ساير المراتب الى الثلاثة فيصير مجملا فيسقط عن الحجية و تعيين ارادة تمام الباقي كتعيين ارادة ساير المراتب يحتاج الى قرينة خاصة.
ص ٣٣٥/ ٢١٨: بالمتصل ... الخ، اذا قال اكرم كل عالم عادل لا يكون لفظ كل و لا لفظ عالم مجازا ليطرأ الاجمال اما الثاني فلان المطلق (عالم) لم يوضع للطبيعة المطلقة حتى يصير مجازا بخروجه عن الاطلاق بل للطبيعة المهملة و لم يستعمل ايضا في المقيد بأن يكون معنى عالم عدول العلماء لانا نجد من انفسنا استعمال عالم في معناه بلا لحاظ علاقة بين طبيعة العالم