ص ٢٠٧/ ١٣٠: و ما قيل ... الخ، هذا المبتدأ خبره قوله غير سديد و حاصل الجواب عن الدور ان وجود كل شي‌ء يتوقف على تمام علته مثلا الازالة تتوقف على وجود المقتضي كالارادة و الشرط كالتمكن و عدم المنع كعدم الصلاة و اما عدم الشي‌ء فيحصل بانتفاء احدى مقدماته مثلا يكفي لعدم الصلاة عدم المقتضي اي انتفاء الارادة أو عدم الشرط اي انتفاء القدرة و لا يتوقف على وجود المانع كالازالة نعم على تقدير وجود المقتضي و الشرط يتوقف عدمها على وجود المانع فمقدمية العدم للوجود فعلية و عكسه تقديرية فلا دور.

ص ٢٠٨/ ١٣٠: ان قلت ... الخ، حاصل اشكال المجيب على نفسه انّ الضدين ان كان زمامهما بيد شخص واحد كاختيار زيد الصلاة أو الازالة لا يكون وجود كل منهما مقدمة فعلا لعدم الآخر إذ يستند عدم ايّ منهما الى عدم المقتضي اعني اختيار زيد و اما ان كان زمامهما بيد شخصين كما إذا اراد زيد حركة جسم و اراد عمرو سكونه فحيث ان المقتضي لوجود كل منهما موجود اعني ارادة زيد و ارادة عمرو كان وجود كل منهما مقدمة لعدم الآخر فعلا فلو كان عدم كل منهما ايضا مقدمة لوجود الآخر لزم الدور و حاصل جوابه ان وجود الضد حينئذ ايضا ليس مقدمة لعدم الآخر بل عدمه مستند الى عدم قدرة المغلوب في ارادته.

ص ٢٠٨/ ١٣١: غير سديد ... الخ، لانّ الدور و ان اندفع لفرض التوقف الفعلي في احد الجانبين الّا ان محذور الدور اي تقدم الشي‌ء على نفسه باق بحاله لانّه إذا توقف وجود الازالة فعلا على عدم الصلاة فهو اي عدم الصلاة متقدم رتبة على الازالة لانّه مقدمتها و إذا توقف عدم الصلاة شأنا على الازالة فهي اي الازالة متقدمة رتبة على عدم الصلاة فعدم الصلاة المتقدم على‌