ص ٣٨٢/ ٢٤٦: و بالجملة النكرة أي ما بالحمل الشائع يكون نكرة ... الخ، يعني المصاديق المنونة بتنوين التنكير كرجل و حجر و شجر و انسان لا النكرة بالحمل الذاتي اي مفهوم النكرة قبال المعرفة تدل ابدا على الطبيعة بشرط شي‌ء أي الواحدة المفهومية و لا يلزم كون الدال واحدا و هو المنكّر ليكون مجازا بل يمكن تعدد الدال بأن يدل المنون على الطبيعة و التنوين على الحصة الكلية القابلة للانطباق على أي حصة غاية الامر ان المقام قد يقتضي انطباقه على معين كما في جاءني رجل و أيّ رجل جاءك فان الاول معين عند المتكلم و الثاني عند المخاطب و قد لا يقتضيه كما في جئني برجل.

ص ٣٨٢/ ٢٤٦: لا الفرد المردد ... الخ، كما في الفصول إذ بديهي ان لفظ رجل في جئني برجل نكرة و بديهي انه يصدق على كل فرد جي‌ء به و بديهي انه ليس منها فرد مردد بديهة ان كل فرد هو هو لا انه هو أو غيره فان زيدا زيد لا انه اما زيد و اما عمرو فبديهي ان مراده ايضا ما ذكرناه.

ص ٣٨٢/ ٢٤٦: اذا عرفت ذلك‌- أي تصور ثمان حالات لمعنى اسم الجنس و ذهاب القدماء الى وضعه للماهية بشرط السريان و موافقته (رحمه اللّه) للمتأخرين في وضعه للماهية بما هي و ان علم الجنس ايضا وضع لها لا للماهية بقيد الوجود الذهني و ان التعريف فيه لفظي و المفرد المعرف ايضا كذلك و المعاني الستة تعرف بالقرينة و اللام للزينة و ان النكرة ابدا تفيد الماهية بشرط الوحدة الكلية و التعيين متى حصل فهو بمقتضى المقام.

ص ٣٨٢/ ٢٤٦: فالظاهر صحة ... الخ، معنى لفظ المطلق لغة و عرفا المرسل فان وافق اصطلاح الاصول اصطلاح اللغة و العرف كما هو الظاهر فالمطلق كما صدق على اسم الجنس بناء على مذهب القدماء من وضعه‌