الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٢٧٧ - المقصد الخامس في المطلق و المقيّد و المجمل و المبيّن
للجنس و مع اللام لا حدى الخصوصيات حقيقة او مجازا اذ المتبادر منه الماهية المطلقة او المهملة كان مع اللام او بدونها فهي مفاد اللام و اللام عنده للزينة فهي مفاد القرائن بتعدد الدال و المدلول.
ص ٣٨٠/ ٢٤٥: في غير العهد الذهني ... الخ، اللام ابدا تفيد التعريف و في مورد العهد الذهني ايضا من حيث الاشارة الى الجنس تفيد التعريف نعم من حيث ارادة فرد ما الذي هو في ضمنه لا تفيده.
ص ٣٨٠/ ٢٤٥: و انت خبير ... الخ، أي لو كان اللام للتعريف بأحد الانحاء الستة لزم المحذور في تعريف الجنس اذ معناه الاشارة ذهنا الى الماهية المتميزة بنفسها أي باسمها و حدّها من بين الماهيات كالانسان مثلا و لازمه عدم صحة حمله على الافراد اذ الماهية المشار اليها في الذهن موطنه الذهن لا يتحد مع الخارج و صدق زيد الانسان و الانسان زيد ضروري و التجريد خلاف الوجدان و خروج عن الصراط المستقيم و مستلزم للغوية الاستعمال مع اللام و لغوية الوضع لهذا المعنى مضافا الى انه لا بد على كل حال من قرينة معينة لكل من الستة و معها لا داعي للالتزام بوضع اللام لها.
ص ٣٨١/ ٢٤٥: و اما دلالة الجمع ... الخ، استدلوا على وضع اللام للتعريف بأن الجمع المحلي يفيد الاستغراق لا لوضع الجمع له فانه خلاف الضرورة بل لكون اللام للاشارة المحتاجة الى مشار اليه معين و ليس الّا العموم اذ سائر المراتب مجمل في مجمل لترددها بين الثلاثة و الاربعة و الخمسة الخ و تردد الثلاثة بين هذه الثلاثة أو تلك الثلاثة الخ و كذا الاربعة و الخمسة الخ و فيه ان دلالة الجمع المحلي للعموم ليس وجهه كون اللام للاشارة و حصر المشار اليه المعين في العموم اذ الدرجة النهائية اعني العموم و الدرجة البدائية أعني أقل الجمع كلاهما حد معين بل وجهه وضعه كذلك لذلك أي وضع الجمع مع اللام للعموم او وضع اللام للعموم لا