ص ٢٨٢/ ١٧٩: تعدد الاضافات ... الخ، يراد بتعدد العنوان تعدد متعلق الامر و النهي كالصلاة و الغصب بينهما عموم من وجه و بتعدد الاضافات وحدة المتعلق و تعدد متعلق المتعلق كأن يتعلق الامر و النهي بالاكرام و يضاف ذلك تارة الى العالم و اخرى الى الفاسق بينهما عموم من وجه فالمجمع في الأول الصلاة في الغصب و في الثاني اكرام العالم الفاسق.

ص ٢٨٢/ ١٧٩: لو كان ... الخ، الظاهر عدم الفرق بين تعدد العنوان و تعدد الاضافات فان كان تعدد العنوان مجديا في اجتماع الحكمين كان تعدد الاضافات ايضا مجديا لان الاكرام و ان امتنع ان يكون بما هو حسنا و قبيحا مصلحة و مفسدة واجبا و حراما الّا أنه مضافا الى العالم و الفاسق يمكن فيه اجتماع الاضداد و على الامتناع يتزاحم الملاكان بلا فرق بين تعدد العنوان و تعدد الاضافات و قيل بالفرق و أنّ تعدد الاضافات لا يجدي في الاجتماع بلحاظ أنّ الاكرام في قوله اكرم العلماء جزء المحبوب و في قوله لا تكرم الفساق جزء المبغوض و يمتنع اجتماع المحبوبية و المبغوضية في الواحد الجنسي كامتناعه في الواحد النوعي (اكرم العلماء لا تكرم العلماء) و الشخصي (اكرم زيدا لا تكرم زيدا) فلا بد ان يدخل المجمع في احدهما هذا مضافا الى ان العرف يفهم في تعدد العنوان التنافي في مقام الامتثال اي التزاحم و في تعدد الاضافات التنافي في مقام الجعل اي التعارض.

ص ٢٨٢/ ١٨٠: الّا إذا ... الخ، و بالجملة لا فرق بين تعدد العنوان و تعدد الاضافات ففي فرض احراز المقتضي لكلا الحكمين مر كلام الماتن (ره) و في فرض وجود ملاك احد الحكمين جرى حكم التعارض فمعاملة التعارض مبنية على امتناع الاجتماع إذ عليه يتزاحم الملاكان فيرجع الى مرجحات باب التزاحم و على تقدير امكانه مبنية على وجود ملاك احد الحكمين.