ص ٣٦٢/ ٢٣٣: كانت اصالة الظهور ... الخ، هذا جواب قوله حيث دار و بالجملة التحقيق تقدم التصرف في الضمير على التصرف في العام لان بناء العقلاء على اخذ الظاهر فيما إذا علم الموضوع له و شك في ارادته كما فى طرف العام فان المطلقات ظاهر في العموم و شك في انه المراد ام لا لا فيما إذا علم المراد و شك في كيفية الارادة كما في طرف الضمير حيث نعلم ان المراد على كل تقدير هو الرجعيات و انما الشك في انه اريد بنحو تطابق الضمير و المرجع اي اريد منه و من مرجعه الرجعيات أو بنحو المجاز في الكلمة اي الاستخدام أو المجاز في الاسناد كما مر.

ص ٣٦٣/ ٢٣٣: لكنه إذا عقد ... الخ، حاصله ان الاصل في جانب العموم و ان كان مقدما على الاصل في جانب الضمير الّا انه يتم لو لم يعدّ الاشتمال على الضمير اكتنافا بالقرينة عرفا كما في الآية إذ لو عد اكتنافا بها كما في العلة و المعلول بان يقول اكرم العالم لانك تصلي خلفه صار العام مجملا لا معنى لاصالة العموم ففي الافراد الخارجة عن المراد بالضمير يرجع الى حجة اخرى كالبراءة عن وجوب اكرام العالم الفاسق.

ص ٣٦٣/ ٢٣٣: مع الاتفاق ... الخ، مثلا حرمة قول افّ للابوين الفاسقين مفهومه الموافق حرمة اهانتهما و يخصّص به عموم اهانة الفاسق بلا خلاف و إذا قال اكرم زيدا العالم ان كان عاد لا مفهومه المخالف انه لا يجب اكرامه ان لم يكن عادلا فقيل يخصص به عموم اكرم العلماء لانهما دليلان شرعيان يعمل بهما بحمل العام على الخاص و فيه ان الجمع بين الدليلين انما يتم إذا كان احدهما اقوى و الخصوصية لا يستلزم القوة دائما بل‌