ص ٦٩/ ٤٥: و صحة السلب مطلقا- اي ذاتيا بأن يقال من انقضى عنه الضرب ليس ضاربا أو شايعا بان يقال زيد المنقضى عنه الضرب ليس ضاربا و بالجملة يصح ان يقال المنقضى عنه الضرب ليس بضارب كما يصح ان يقال المتلبس بالضرب غدا ليس بضارب.

ص ٦٩/ ٤٥: بحسب ما ارتكز ... الخ، اشارة الى دفع اشكال البدائع فانّه توهم ان هذا الدليل دورى إذ الفرض اثبات الوضع للاخص بصحة حمل الضد (قاعد) و سلب الضد المنقضي (قائم) و تضادهما موقوف على الوضع للاخص و الّا فهما متخالفان يصدقان معا كالحلاوة و الحرارة و حاصل الدفع ان تضادهما مرتكز في الاذهان و ان نازع العلماء في وضعه للاخص أو الاعم.

ص ٦٩/ ٤٦: و قد يقرر هذا اي ارتكاز التضاد وجها على حدة قال العضدي لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة كالعالم و الجاهل و المسلم و الكافر كتضاد مباديها اي العلم و الجهل و هكذا فلو كان المشتق حقيقة في الاعم لم يتحقق التضاد بل صدق في آن واحد بلحاظ التلبس السابق انّه قائم و بلحاظ التلبس الفعلي انّه قاعد و هو خلف.

ص ٧٠/ ٤٦: من عدم التضاد ... الخ، قد مر توهم البدائع و دفعه.

ص ٧٠/ ٤٦: ان قلت ... الخ، حاصل التوهم ان ارتكاز التضاد ليس ناشئا عن الوضع للاخص بل ناش عن كثرة الاستعمال فيه و دفعه ان كثرة الاستعمال حاصلة في الاعم ايضا ان لم يكن اكثر فارتكاز التضاد ناش عن الوضع للاخص.

ص ٧٠/ ٤٦: ان قلت على هذا ... الخ، حاصله انّه لا معنى لدعوى الوضع‌